تناقضات أردوغان.. الرئيس يرفع راتبه ويطالب الشعب بالتقشف

فيما يدعو الرئيس التركي رجب أردوغان شعبه بالتقشف جراء الأزمة الاقتصادية، يتضمن مشروع الموازنة التركية مقترحا بزيادة راتب الرئيس.

قمة التناقض ظهرت بقوة في المقترح الذي أبرزته وسائل إعلام تركية الإثنين كاشفة عن زيادة راتب الرئيس رجب طيب أردوغان، بنحو 7 آلاف ليرة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية فإن الميزانية الجديدة للعام المقبل تتضمن زيادة راتب الرئيس، رجب طيب أردوغان من 81 ألفًا و250 ليرة إلى 88 ألف ليرة، ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور.

كما أوضحت أن هذا بجانب زيادة الموازنة المخصصة لإدارة الرئاسة بنحو 886 مليون ليرة ليصل إجمالي مخصصاتها إلى 4 مليار و39 مليونا و453 ألف ليرة

وتناقش لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان هذا الأسبوع موازنة عام للحكومة المركزية التركية2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المذكورة ستقوم اليوم بالتصديق على مقترح موازنة وزارة التجارة، على أن تمرر مقترح موازنة الخارجية، والثلاثاء.

 وستحصل لجنة التخطيط والموازنة على استراحةم الأربعاء على أن تواصل أعمالها يوم الخميس، إذ من المنتظر أن تبحث، الخميس، مقترح موازنة وزارة الداخلية،ثم موازنة الرئاسة يوم الجمعة.

يشار إلى أن مقترح الموازنة المذكورة أثار حالة من الامتعاض والاستياء لدى المعارضة التركية منذ عرض بنودها، إذ شدد المعارضون على ضرورة خفض موازنة القصر الرئاسي الذي تعتبره أحد مصادر النفقات المهدرة.

وفي وقت سابق قال أرْهان أوسطى، رئيس لجنة السياسات الاقتصادية بحزب "الخير" المعارض، النائب البرلماني عن الحزب، "هذه الميزانية بمثابة وثيقة اعتراف بفقر الأمة، فالأرقام المقدرة لنصيب الفرد من الدخل القومي أقل من مثيلاتها في العام 2006، وبالتالي نحن ضد سياسات وبرامج تعيد البلاد للوراء 15 عامًا".

وأشار إلى أن "الفكرة المسيطرة على الميزانية والبرنامج الاقتصادي للحكومة، هي من حق الحكومة الإسراف على نفسها، والتضييق على الشعب"، مضيفًا "ومن ثم فإن هذه الميزانية ليست بالشيء الذي بإمكانه المساعدة في تجاوز الانكسارات التي تشهدها البلاد".

وبحسب مشروع الموازنة الجديدة فإن رئاسة الجمهورية ستقوم بشراء 5 حافلات، و5 شحنات، و5 مركبات عرض، و5 حافلات صغيرة، و30 سيارة خاصة، خلال العام 2021.

مشروع الموازنة الجديدة كشف كذلك عن أنه من المنتظر أن تصبح موازنة رئاسة الجمهورية خلال عام 2022 نحو 4 مليارات و255 مليونًا و329 ألف ليرة، على أن ترتفع مرة أخرى في عام 2023 لتصبح 4 مليارات و517 مليونًا و766 ألف ليرة.

يشار إلى أن الزيادة الجديدة في مخصصات رئاسة الجمهورية للعام المقبل، تأتي وسط أزمة حادة تعصف بالاقتصاد التركي منذ أشهر طويلة، وزادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي طلب الرئيس أردوغان بسببه من المواطنين ورجال الأعمال التبرع لدعم المتضررين.

يأتي ذلك في ظل دعوات الرئيس رجب أردوغان المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا