أكذوبة الصناعات العسكرية التركية.. قطع الغيار تكشف بائع الوهم

تعزز حقوق الملكية الفكرية لقطع الغيار والمحركات الأجنبية أكذوبة صناعات تركيا العسكرية.

وتتباهى تركيا عبر وسائل إعلامها المدعومة حكوميا، بتحولها إلى بلد مصدّر لبعض القطع الحربية التي أثبتت فشلها في مناطق الصراع التي تغذيها أنقرة، خاصة في سوريا وليبيا على وجه الخصوص، بحسب ما تظهره الحقائق. 

وما تزال الصناعة العسكرية التركية تعتمد إلى حد كبير على هذه شراكات مع دول أخرى مثل ألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا، وهذا الاعتماد لا يقتصر فقط على قطاع إنتاج المحرّكات.  

وتخشى عديد البلدان على انتهاك تركيا لحقوق الملكية الفكرية للقطع الرئيسة التي تدخل في الصناعات الحربية، وهي مخاوف أبدتها بلدان مثل ألمانيا وأوكرانيا خلال الأعوام منذ 2018. 

في الربع الأخير 2019، تسبب إعلان تركيا العملية العسكرية شمال سوريا تحت مسمى "نبع السلام"، إلى إعلان البلدان الأوروبية فرض حظر على قطاعات أوّلية ومتكاملة متعلقة بصناعة الدفاع التركية.  

وبحسب تقرير موسع لمعهد كارنيجي الدولي للسلام، تُعوّل الصناعة الدفاعية التركية، في جزء كبير منها، على التكنولوجيا العسكرية الغربية، دون أن يقتصر ذلك على المحركات فقط، غير أن أنقرة تتردد في الإقرار بهذا الواقع.

نماذج الوهم والفشل

 ترتكز السفينة البحرية الأكبر في تركيا، أي السفينة الحربية البرمائية TCG Anadolu التي يبلغ وزنها 27000 طن، على السفينة الإسبانية "خوان كارلوس الأول".  

كما أن عدداً كبيراً من السفن البحرية الحديثة التركية، بما في ذلك فرقاطة "بربروس" وفرقاطة "يافوز" والسفينة الهجومية السريعة "كيليتش"، صُمِّم في ألمانيا.  

طائرة نفاثة

وتعتمد تركيا، في محاولتها صنع طائرة نفّاثة مقاتلة محلية الإنتاج، على شركة بريطانية عمدت إلى خفض جهود التعاون، وتحصل تركيا على المساعدة من شركة كورية جنوبية في الجوانب التقنية المتعلقة بتصنيع الدبابة الحربية "ألتاي".  

إذاً ليس قطاع الأبحاث والتنمية في تركيا على قدر كافٍ من التطور لتنفيذ المشاريع الأساسية التي يُراد منها تعزيز هيبة البلاد. 

نظراً إلى أن حقوق الملكية الفكرية هي موضع خلاف شديد في صناعة السلاح، فعلى الأغلب أن تركيا سوف تظل تعتمد في المستقبل المنظور على المساعدات التكنولوجية الخارجية الباهظة الثمن؛ وسيزيد تدهور العملة التركية من كلفة الاعتماد على الخارج.  

ولا يقتصر الأمر على حقوق الملكية الفكرية، بل إن هجرة العلماءمن تركيا التي أصبحت بلدا منفرا منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2017، بعد عمليات اعتقال واسعة، وهجرة غير مسبوقة لمتخصصين في مجالات أعمالهم، نحو أسواق أكثر انفتاحا. 

يقول معهد "كارنيجي": في عام 2018، غادر 270 متعاقداً من كبار المتعاقدين الدفاعيين البلاد بعد حصولهم على عروض في الخارج أو سعياً نحو فرص أفضل، ومن الوجهات الأساسية للهجرة ألمانيا والولايات المتحدة".