تقرير أممي يحرج اليابان.. احتجاز كارلوس غصن 4 مرات كان قسريا
عادت أزمة كارلوس غصن مع الحكومة اليابانية إلى صدارة المشهد، بعد أن أوصى تقرير أممي بتعويض رئيس شركة نيسان السابق عن احتجازه في اليابان.
خلصت لجنة لخبراء أمميين إلى أنه يتعين أن يحصل رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على تعويض من اليابان لأن احتجازه هناك افتقر للأسس القانونية وكان ضد قواعد المحاكمة العادلة.
وقالت مجموعة العمل الأممية بشأن الاحتجاز القسري في تقرير نُشر الإثنين في جنيف " حرمان كارلوس غصن من الحرية من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حتى 5 مارس/آذار 2019، ومن 4 إلى 25 أبريل/نيسان الماضي، كان قسريا".
وكان قد تم إلقاء القبض على غصن، الذي كان يترأس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي لصناعة السيارات، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وجرى اتهامه بخيانة الثقة وتزوير وثائق مالية لخفض دخله على مدار أعوام.
وقد أمضى غصن 130 يوما محتجزا في اليابان، ولكنه فر إلى لبنان في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد الإفراج عنه بكفالة.
ونفى غصن، الذي يحمل الجنسية البرازيلية واللبنانية والفرنسية التهم الموجهة إليه.. قائلاً إن الإدارة العليا لشركة نيسان والحكومة اليابانية استهدفته خوفا من أن يدمج نيسان بالكامل مع رينو.
كان غصن حظي بالاحترام في اليابان لإنقاذه مصنعي السيارات اليابانيين من حافة الإفلاس.
وتواجه الشركة اليابانية لصناعة السيارات مشكلة كبيرة منذ اعتقال رئيسها المعزول كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر/ تشرين ثان 2018.
وكان غصن قد تولى قيادة نيسان عام 2000، وقادها إلى الربح بعد ديون كبيرة وخسائر متواصلة.
وبعد 11 عاما بلا خسائر سقطت اليابانية العملاقة للسيارات "نيسان" في المنطقة الحمراء، متكبدة خسارة فادحة قيمتها 6.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.
ولم يعلق المكتب الصحفي التابع لغصن في بيروت على تقرير اللجنة الأممية.
وانتقدت اللجنة الأممية، المؤلفة من أربعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان، حقيقة أنه جرى احتجاز غصن أربع مرات.
وقالت اللجنة إن "تكرار اعتقال غصن يبدو عملية إساءة متعمدة لضمان استمرار احتجازه"، مضيفة أن هذا الإجراء حرمه من التواصل مع محاميه.
وأكدت أن هناك دليلا على أنه تم إجباره على الادلاء ببيانات بشأن التهم الموجهة ضده.
وخلص الخبراء الأربعة وهم من أستراليا ولاتفيا وكوريا الجنوبية وزامبيا إلى أن التصرف المناسب هو منح غصن الحق في طلب تعويض وفقا للقانون الدولي.
من ناحيتها، قالت الحكومة اليابانية للجنة الحقوقية الدولية إن كل الإجراءات التي تم اتخاذها كانت وفق القانون الياباني الذي لا يسمح بنشر الوثائق القضائية قبل بدء المحاكمة.
وقالت لجنة الخبراء إن هذا تفسير غير مقبول لأنه يمنعهم من أداء عملهم في مراجعة قضية احتجاز غصن في اليابان.
وبحسب وكالة بلومبرج، فإن "قرار الأمم المتحدة الجريء بالحث على إجراء تحقيق مستقل في ظروف اعتقال غصن والتوصية بحقه في رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات، قد يغير الدعوى القضائية التي رفعها غصن ضد شركة نيسان، حيث يطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو (18 مليون دولار) جراء فصله تعسفيا بعدما أقالته الشركة التي رفعت دعوى قضائية ضده في اليابان تطالب خلالها بـ10 مليارات ين (96 مليون دولار) تعويضات عن أضرار مالية ألحقها غصن بالشركة خلال سنوات من سوء السلوك والنشاط الاحتيالي".
وأشارت بلومبرج إلى أنه من غير المرجح أن يخضع غصن للمحاكمة في اليابان، ولكن التقرير الأممي نظراً لتناوله الإجراءات القانونية قد يكون لديه تأثير محتمل على مايكل تيلور وابنه بيتر، اللذين يبحث عنهما المدعون اليابانيون لدورهما في مساعدة غصن على الهروب من البلاد.
ووصفت بلومبرج التقرير الأممي بأنه نكسة محرجة للحكومة اليابانية، التي فوجئت بهروب غصن.
وأضافت أنه رغم أن المدعين اليابانيين يكسبون 99% من قضاياهم من خلال الاعترافات التي يجري الحصول عليها أثناء الاحتجاز، فإن الدولة أصرت على أن لديها نظاماً قانونياً مناسباً لا يتجاهل حقوق الإنسان، رافضة الاتهامات بأنها تمارس "عدالة الرهائن".