394 مليون يورو مساعدات تنموية للأردن من ألمانيا
تعهدت ألمانيا بدعم الأردن الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة، بنحو 394 مليون يورو في صورة منح، وقروض، خلال السنوات المقبلة.
ووقعت الحكومتان الأردنية، والألمانية، السبت، اتفاقيات تقدم بموجبها برلين إلى عمان قروضا ومنحا ومساعدات بقيمة 394 مليون يورو خلال السنوات المقبلة لدعم الأردن، في قطاعات التعليم والمياه وتحمل أعباء اللاجئين ومواجهة تداعيات وباء كورونا.
وأقرت هذه المساعدات خلال محادثات بين الحكومة الأردنية والألمانية استمرت يومين عبر تقنية الاتصال المرئي.
وترأسها عن الجانب الأردني وزير التخطيط ناصر الشريدة وعن الجانب الألماني مدير عام دائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادي كلاوديا فارنينغ.
وقالت وزارة التخطيط الأردنية، إن المساعدات التي التزمت بها ألمانيا تضمنت نحو 166 مليون يورو لدعم أولويات وطنية و50 مليون يورو مساعدات فنية.
وتابعت: كما شملت المساعدات نحو 126 مليون يورو لتمويل مشاريع لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين و50 مليون يورو منحة للاستجابة لتداعيات أزمة كورونا و2.2 مليون يورو لتمويل مشاريع تنموية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال وزير التخطيط الأردني، إن "ألمانيا تعد أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني".
وأوضح أن "المساعدات الألمانية تسهم بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين".
ويعتمد اقتصاد الأردن الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر السبعة الأولى من العام 11% إلى 33.4 مليار دينار (47.1 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، في 18 أكتوبر/ تشرين الجاري، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو/تموز الماضي بلغ 18.9 مليار دينار والدين الخارجي نحو 14.5 مليار دينار.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.
وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.
وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية سبتمبر أيلول الماضي نحو 13.2 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.