كيف تستغل قطر المجموعات المتشددة لتوسيع نفوذها في الصومال

يقوم التوسع القطري في الصومال في المقام الأول على تغذية التوترات الدينية والقبلية والدعم المالي للمجموعات المتشددة.

 وتسعى قطر من خلال ذلك إلى التأثير في اللعبة السياسية في هذا البلد الذي يعاني من الحرب والفقر منذ عقود.

وتظن الدوحة أن تقوية علاقاتها مع إرهابيي الصومال ودعمهم بالمال والسلاح، يضمنان لها استمرار تأثيرهم في منطقة القرن الأفريقي، وبالتالي وقف الجهود الرامية للاستقرار، فضلا عن استخدام العناصر المسلحة في حماية تجارتها التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر من هجمات القراصنة.

زتقوم سياسة دعم قطر لجماعات مصنفة إرهابية، على إزاحة الدول التي تعمل على تزكية الاستقرار، بحيث تظل وحدها منفردة بالهيمنة على دوائر صناعة القرار.

وبذلك تتمكن من السيطرة على الثروات وفتح الأبواب على مصراعيها أمام حليفتها تركيا، كنوع من رد الجميل لها على مساندتها في مواجهة عزلتها العربية.

الدوحة ترفض أن يشكل أي حضور عربي آخر دورا في فرض الأمن في الصومال، لأن ذلك يقف حائلا أمام محاولتها احتكار السيطرة على المناطق الاقتصادية، مثل الموانئ ومواقع الثروات النفطية، باعتبار أن استمرار الانفلات ووقوع حوادث إرهابية في محافظات ترفض الوجود القطري يغذي وجودها كدولة تدّعي مساندة الحكومة وانتشالها من أزماتها الأمنية والاقتصادية.

وكانت وثائق لموقع “ويكيليكس” كشفت أن السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة سوزان رايس، طلبت عام 2009 من تركيا الضغط على قطر لوقف تمويل حركات إرهابية في الصومال. وتكرر الاتهام خلال اجتماع لرئيس الحكومة الانتقالية (آنذاك) شريف شيخ أحمد مع دبلوماسيين أميركيين عام 2012 بأن حكومة قطر تقدم الدعم المالي لحركة الشباب.