بالأرقام.. توقعات الانهيار الحاد لليرة تركيا باتت قريبة

أصبحت التوقعات بهبوط الليرة التركية الحاد خلال الفترة القادمة حقيقة مؤكدة، مع تثبيت المركزي التركي لسعر الفائدة دون تغيير، ما يساهم في استمرار نزوح الأموال عن الاقتصاد التركي.

وقالت مؤسسة جولدمان ساكس للخدمات المالية والاستثمار الأمريكية إن خطر تعرض العملة التركية لتقلبات حادة، وهبوط حاد، زاد بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير.

وتابعت عملاقة الاستثارات المالية الأمريكية: كما زادت احتمالات اضطرار صناع السياسات لرفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر بعد قرار الخميس للمركزي التركي.

وأضافت جولدمان أن مستويات عجز ميزان المعاملات الجارية وسداد ديون القطاع الخاص يشيران إلى استمرار نزوح الأموال عن الاقتصاد.

وأكدت أن ذلك يضغط على العملة واحتياطيات النقد الأجنبي.

وثبت البنك المركزي التركي، معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع بمقدار نقطتين لتصبح 10.25%.

وتوقع استطلاع لرويترز أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12%، في اجتماعه الخميس في تشديد إضافي للسياسة النقدية لمواجهة تضخم يفوق 10%.

وأشار إلى تصور محتمل يؤخر البنك المركزي فيه تشديد السياسة النقدية، بما يفضي إلى مزيد من التقلبات في العملة ومن ثم أسعار فائدة أعلى وانكماش في الطلب.

وأضاف أونور "يتعين على صناع السياسات معالجة تلك المسائل، وما زلنا نرى أن الفائدة سترتفع إلى 17% بنهاية السنة، لكن التوقيت سوف يمليه في النهاية أداء الليرة التركية".

وفقدت العملة التركية ما يزيد على 24% من قيمتها هذا العام بسبب تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي وتدخل باهظ التبعات للدولة في سوق العملة.

وشهدت العملة تراجعا قياسيا وصلت له مؤخرا بفعل توترات جيوسياسية من بينها النزاع بين أرمينيا وأذربيحان والخلاف بين أنقرة وأثينا على ملكية موارد بشرق البحر المتوسط.

يأتي ذلك في خضم حملة مقاطعة قوية من جانب سلاسل متاجر كبرى في السعودية، للمنتجات والبضائع التركية ردا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث دعا رئيس غرفة التجارة السعودية إلى "مقاطعة كل ما هو تركي"، مؤكدا أنها "مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".

وتستهدف الحملة السعودية الاقتصاد التركي المتضرر من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي وقت تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.

وأكدت السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.

وفي أنقرة، قدر اتحاد المقاولين الأتراك أن "الانطباع السلبي عن تركيا أدى إلى (خسائر) بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الاوسط لمقاولينا العام الماضي".

وأضاف الاتحاد أن السعودية التي كانت في المركز الثاني "في قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الأعمال في 2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى المستويات".