ليبيا والعالم يستبشران بوقف إطلاق النار.. وأردوغان خارج السرب
لاقى اتفاق الفرقاء الليبيين على وقف إطلاق النار ترحيبا واسعا في الأوساط الليبية إلى جانب الترحيبات الدولية، وكعادتها تقف تركيا وحيدة في موقفها الرافض للاتفاق القاضي بإخراج مرتزقتها ووقف تدريب عناصرها للمليشيات غربي البلاد.
وأعلن عدد كبير من المسؤولين والحقوقيين والدبلوماسيين والنواب الليبيين تأييد الاتفاق، في حين هاجم أردوغان الاتفاق قائلا: "إن الاتفاق لم يُبرم على مستوى عالٍ كالاتفاقات السابقة، ولا نعلم مدى جدية التعهد بانسحاب المرتزقة".
ويقول اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في بيان له، إن "حقيقة المعركة أنها ضد هيمنة تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث استطاع الجيش الليبي تعرية حقيقتهم".
وأشار المحجوب إلى أن إيجاد المسار العسكري في حوارات البعثة الأممية لم يأت من فراغ، بل نتيجة تضحيات قدمها أبطال القوات المسلحة الليبية، أما تنظيم الإخوان رغم استطاعته إمساك مفاصل الدولة إلا أنه أصبح يبحث كل يوم عن حل لاستمرار وجوده وكشف عن الدول التي ترعاه ووجد نفسه يعاني في كامل المنطقة.
من جانبه رحب تجمع تيار الوسط النيابي (يضم 28 عضوا) بالاتفاق، معتبرا أن بنوده تمثل أهمية لإنهاء الصراع المسلح وإعادة لبناء الثقة بين الأطراف.
وطالب التجمع في بيان باستمرار الجهود من أجل تسوية أمنية شاملة تضع تفاصيل إعادة توحيد المؤسسة العسكرية واستكمال بنائها وفق أسس ومعايير مهنية.
السفير حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق، أكد بدوره أن "نقاط الاتفاق العسكري لا يمكن الاختلاف حولها ولا عليها، والأكيد أن وفد القيادة قادر على فرضها وتنفيذها، وهي باختصار تعالج الاختلال في المعادلة الأمنية".
وأشار "الصغير" إلى أن وفد الوفاق سيكون عاجزا تماماً عن فرض بنود الاتفاق حتى على حراسات مقر المجلس الرئاسي، فضلا عن قيادات المليشيات الحقيقيين المعلن منهم والخفي.
ويقول الدبلوماسي الليبي السابق، حسام الدين التائب، عبر حسابه على "تويتر" إن "الليبيين يستبشرون بالوقف الدائم لإطلاق النار والذي تضمن مغادرة الغزاة المحتلين".
وأكد أن "الليبيين يستطيعون، في حين يشكك أردوغان في إمكانية استمرار وقف إطلاق النار "، وتساءل: "ماذا يريد هذا المعتوه؟!!" حسب وصفه.
من جانبه أكد السياسي الليبي وعضو مجلس الدولة -المنتهية ولايته- سعد بن شرادة أن الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح، معربا عن تمنيه أن تليها توحيد المؤسسة العسكرية تحت جسم "مجلس عسكري مؤقت" لمدة عامين.
أما الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي فيؤكد أن الدور التالي على الحوار السياسي لإنجاز الخطوة المهمة بالاتفاق على المسار السياسي، نحو إعداد البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية عبر حكومة وحدة وطنية لفتره انتقالية أخرى تعيد الاستقرار الاقتصادي والإداري إلى ليبيا.
في حين يرى جمال شلوف، رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث، أن المخاوف هي أن يحدث ما حدث مع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرة الليبية في القاهرة 2018، وأن ترفضه المليشيات وأنقرة وتعيق تنفيذه.
وطالب المحلل السياسي والصحفي الليبي بشير زعبية الليبيين بالتمسك بالاتفاق، وتحصينه من قبل مجلس الأمن، والبناء عليه نحو الخطوة القادمة، وهي استئناف جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أن موقف تركيا المشكك غير مشجع، طالما ظل يرى أن مصالحه لم تتحقق بعد، لأن الاتفاق يعني انتهاء الحرب، وبالتالي إنتهاء مبرر الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، لتكون الخطوة الثانية هي المطالبة برحيل كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأرض الليبية.
المنظمات الحقوقية الليبية بدورها رحبت بالاتفاق، حيث أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدة، في بيان لها، أنه "خطوة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، ووقف الاقتتال ونزيف الدماء والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الأبرياء والمدنيون".
كما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الحوار وإيجابية التقارب الذي شهدته الجولة الحالية من المحادثات، ما سمح بوضع الأطر التنظيمية والهيكلية المعنية بالمسار العسكري.
الترحيب وصل إلى الجانب الآخر، حيث علق فتحي باشا أغا، وزير الداخلية بحكومة فايز السراج غير الدستورية، مهنئا الشعب الليبي بهذا الإنجاز، ومؤكدا في تدوينة له تأييده بقوة كل ما يحقن الدماء ويحقق الأمن والاستقرار والرفاه لليبيين.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة، عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين ممثلين عسكريين للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق يتضمن السماح للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم، ومغادرة جميع المرتزقة للأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الطرفين الليبيين تخضع لغرفة عمليات موحدة، وفتح كل الطرق في ليبيا ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.
وحظي إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه، الجمعة، في جنيف، بترحيب عربي ودولي واسع، مؤكدين أنه "خطوة جادة نحو السلام"، وداعين جميع الأطراف إلى الالتزام به.
