نمو قياسي للاحتياطيات الفائضة لمصارف الإمارات

قفزت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية في الإمارات 211% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 بزيادة قدرها 54.8 مليار درهم، وفق بيانات مصرف الإمارات المركزي.

ويعكس المستوى القياسي لحجم الفائض لدى البنوك والمؤسسات المالية الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها وقدرتها على تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وذلك وفق الضوابط التي تستهدف خدمة الاقتصاد الوطني في حصيلتها النهائية. 

وتفصيلا فقد أظهرت الإحصائيات أن النمو المتواصل لفائض السيولة رفع من إجمالي رصيد هذا البند إلى 80.1 مليار درهم خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع 25.9 مليار درهم في ديسمبر 2019. 

وكان إجمالي الرصيد بلغ مستوى 26.3 مليار درهم في يناير من العام الجاري قبل أن يواصل صعوده الى مستوى 32.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام ذاته. 

ومع تنفيذ المصرف المركزي لخطة الدعم الاقتصادي من خلال البنوك فقد ارتفع إجمالي رصيد حجم الفائض إلى 50.3 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري ثم قفز إلى 74 مليار درهم في شهر يوليو.

وجاءت الإمارات ضمن أكبر 40 اقتصادا على مستوى العالم، خلال العام الماضي وفق بيانات البنك الدولي.

وتظهر بيانات حديثة للبنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات صعد أكثر من 200% خلال الفترة بين 2000 و2018، بفضل تنوع الاقتصاد وتعزيز الصناعة النفطية في البلاد خلال تلك الفترة.

ورغم الأزمة المالية في 2008، وتأثر العديد من الاقتصادات حول العالم، كان النمو مرافقا لاقتصاد الإمارات، إذ صعدت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 315.4 مليار دولار أمريكي بحسب أرقام البنك الدولي.

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي نموا بنسبة 1.1% خلال شهر أغسطس/آب 2020، حيث ارتفعت قيمتها إلى 353.15 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في شهر يوليو/تموز من العام ذاته والبالغة 349.25 مليار درهم.

يشار إلى أن أحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي أشارت إلى أن عدد البنوك العاملة في دولة الإمارات 59 بنكا منها 21 بنكا و38 فرعا لبنوك أجنبية.