باباجان يحذر أردوغان من التلاعب بمؤسسات القضاء التركي

شن علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، هجوما على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لتراجع البلاد على كافة الأصعدة، وحذره من التلاعب بمؤسسات القضاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض الحالي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، خلال مشاركته في إحدى الفعاليات الخاصة بحزبه في العاصمة أنقرة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، وفقا لـ "العين الإخبارية".

وقال باباجان في تصريحاته "لقد تردت كافة الأوضاع في هذه البلاد لمستويات متدنية، وعلق هذا النظام العدالة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، ولا يخجل مما يفعل".

وأشار باباجان إلى أن "دولتنا بها 17 مليون فقير يشكلون 5% من تعداد السكان، وهؤلاء فقرهم تعد حدود عدم كفاية الدخل إلى ما هو أبعد من ذلك".

ولفت إلى أن "النظام الحاكم بدلًا من أن يعمل على حل المشاكل، ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين يهرب من أداء مسؤولياته، يلقي باللائمة على قوى خارجية لا يعلمها أحد إلا هو".

في سياق آخر انتقد باباجان قيام إحدى المحاكم المحلية في إسطنبول برفض تنفيذ قرار صادر عن المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في البلاد لصالح أحد المعارضين، إرضاء لنظام أردوغان.

وتابع باباجان قائلا "المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بانتهاك حق نائب برلماني، ومحكمة أدنى رفضت القرار، وهذا شيء أول مرة نراه في حياتنا، ولا يمكن للدولة أن تستمر بهذا الشكل، وما يحدث لا علاقة له بالقانون على الإطلاق".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بإعادة محاكمة النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو، إلا أنّ المحكمة الجنائية الـ14 في إسطنبول رفضت الامتثال لقرارها.

وشدد على أن "المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في تركيا وعلى كافة ما دونها من محاكم الانصياع لقراراتها، لأنها الملاذ الأخير لكل المظلومين لاستعادة حقوقهم المسلوبة أو لدفع ظلم وقع عليهم عنوة".

واستطرد قائلا "نحن نرفض بشدة هذه التصرفات التي تمتهن القانون، وتقوض دولة المؤسسات، ولا ينسى الجميع أن القانون هو الذي سيحميهم يومًا ما ولا شيء آخر".

وأفاد باباجان بأن "مشكلات تركيا وأزماتها لا يمكن أن تحل دون مناقشتها بكل حرية، لكن النظام يحاكم كل من ينتقدونه، ويهاجم كل من يقول رأيا لا يروقه، في حين أن النقد والصحافة الحرة أمران لا يخيفان في دولة القانون والديمقراطية".

وتابع متسائلا "لماذا يخاف النظام الحاكم بهذا الشكل؟ والجواب هو: لأنهم عاجزون عن إنتاج حلول لتلك الأزمات والمشكلات، فخلال السنوات الأخيرة لم يخروا علينا بحل واحد لأي مشكلة".

وزاد قائلا "لذلك هم يرون أن الناقدين على حق، وأنهم على باطل"، مضيفا "يا ترى هل هم يريدون كافة الصحف أن تكتب نفس العناوين الرئيسية التي تقول ما ليس فيهم؟ معذرة! هذه الدولة بحاجة إلى صحفيين أحرار".

على الصعيد ذاته تطرق باباجان إلى الظلم الذي تعرض له كثير من الأتراك على مدار السنوات الأربع الماضية، وتحديدا منذ مسرحية الانقلاب المزعومة التي وقعت صيف عام 2016، بسبب المراسيم الرئاسية التي كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ.

وقال باباجان في هذا الصدد "لقد مارس النظام ظلما كبيرا على أعداد كبيرة من المواطنين الذين فصلوا من أعمالهم بموجب مراسيم رئاسية، دون أية محاكمات، في حين أن الدول الديمقراطية تحقق أولًا ثم تفصل المدان إثر إدانته بالتهمة المسنوبة إليه".

وتابع "آلاف الأشخاص في تركيا فصلوا من أعمالهم دون قرار قضائي مستقل ومحايد، ودون أن يتمتع هؤلاء الأشخاص بحق المحاكمة العادلة الذي تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية وكذلك الدستور التركي".

وأضاف باباجان "فصلوا بين ليلة وضحاها من أعمالهم وباتوا عاطلين يصارعون الجوع، بسبب قرارات رعناء حسبتهم على فصيل ما، في حين أن الجميع بريء ما لم يصدر أي قرار عن المحاكم المحايدة والمستقلة".

واقتصاديا تطرق باباجان إلى الحديث عن تهاوي العملة المحلية الليرة، وفقدها لقيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، ولا سيما الدولار.

وفي هذا الشأن قال باباجان "دولتنا تمر بأزمة صعبة للغاية من الناحية الاقتصادية، وهذا أمر متوقع لدولة لا تحترم القضاء، وتمتهن العدالة، ولا تؤمن بحرية الرأي".

وأفاد قائلا "بمقدار ما فقدته تركيا خلال السنوات الأخيرة من أرضية في مجال العدالة والقانون، فقد اقتصادها بشكل متزامن الكثير من الأرضية التي يقف عليها".

وبيّن أن "وضع اقتصادنا حاليا هو الأسوأ له على مدار 20 عاما، وها هي العملة المحلية تفقد قيمتها وتتآكل يوما بعد يوم، وشعبنا يزداد فقرا"