الإقتصاد التركي في حالة وهن بسبب إدارة أردوغان
يواجه الاقتصاد التركي حالة من الوهن التي طالت مختلف قطاعاته ومؤشراته الاقتصادية، في ظل إدارة سلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي حوّل الوضع المالي للبلاد إلى العجز الصاعد.
وتراجعت مبيعات المنازل في تركيا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، تحت ضغوطات ضعف الطلب نتيجة تذبذب وفرة السيولة في السوق المحلية، وغلاء أسعار العقارات الناجمة عن انهيار الليرة التركية، وارتفاع مدخلات الإنتاج.
وبحسب العين الإخبارية، قالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، إن مبيعات المنازل في السوق التركية تراجعت بنسبة 19.8% في سبتمبر/أيلول 2020 مقارنة بالشهر السابق له.
وبلغ إجمالي مبيعات المنازل في السوق التركية خلال الشهر الماضي 136.7 ألف منزل، نزولا من 170.4 ألف منزل في أغسطس/آب 2020، بينما تراجعت المبيعات على أساس سنوي بنسبة 6.9% نزولا من 146.9 ألف منزل في سبتمبر 2019.
وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية زاد 2.79% على أساس شهري مقارنة مع يوليو/تموز السابق له.
وعلى أساس سنوي قفز مؤشر تكلفة البناء بنسبة 13.04% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.79% في أغسطس على أساس شهري وبنسبة 12.51% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.75% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 14.16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
واقترب سعر صرف الدولار من 8 ليرات، الأربعاء، بعد هبوط جديد لسعر العملة التركية أمام العملات الأجنبية، وفق متعاملين، وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيً جديدًا أمام العملة التركية المحلية، الليرة، بعد بلوغه 7.96 ليرة لأول مرة في تاريخه.
كما سجل سعر اليورو 9.33 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 10.30ليرة. وأشارت المصادر إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ حيث بلغ سعر الربع جنيه ذهب 794 ليرة صعودًا من 786 ليرة، فيما بلغ سعر جرام الذهب 486 ليرة.
وتفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية التركي خلال أغسطس/آب الماضي، وسط تدني إيرادات التصدير ومشاكل اقتصادية أدت إلى تدهور المؤشرات النقدية والمالية ونزوح الاستثمارات.
ودفعت أزمة العملة المحلية (الليرة) بخلاف نزوح النقد الأجنبي والاستثمار أيضا إلى ارتفاع العجز مجددا، ما يؤشر إلى خطر شديد، وفق بينات رسمية