المغرب يعلن النفير الاقتصادي في وجه كورونا.. خطة دعم شاملة
استنفرت المملكة المغربية، بتعليمات ملكية كُل مواردها الاقتصادية من أجل مواجهة تداعيات كورونا من خلال دعم الدولة للمقاولات، وأيضاً العمل على تعميم الرعاية الصحية للمواطنين.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الأربعاء، عرضاً مُفصلاً أمام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الذي ترأس مجلساً وزارياً بالعاصمة الرباط. إذ بسط أمامه جُملة الخُطوط العريضة لمشروع قانون المالية الخاصة بالعام المُقبل، وهي الخُطوط المُستنبطة من التوجيهات الملكية الأخيرة بشأن إجراءات مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وتوقع الوزير، أن يحقق الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد 8.4 في المائة، وأن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2021 إلى 5.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تسريع لانعاش الاقتصاد
وكشف الوزير، في العرض المُقدم أمام الملك، أن مشروع قانون المالية يهدف بشكل أول إلى تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني. من خلال تسخير كل الإمكانيات، من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي، الذي تم الإعلان عنه في خطاب العرش. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها الحفاظ على مناصب الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل.
كما سيتم العمل على التنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار. وستواصل دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن 45 مليار درهم ستمول عبر هذا الصندوق.
ولتمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل ، سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا ، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.
تعميم للتغطية الصحية
إلى جانب ذلك، أكد الوزير أمام الملك، استجابة الحُكومة لتعليماته السامية، المُتعلقة بـ"الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية"، وذلك من خلال الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.
كما ستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم.
عقلنة لتدابير الدولة
ومن الخطوات التي ستتخذها الحُكومة: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، وذلك من خلال الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية السامية بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وسيتم في هذا الإطار، إعداد مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، ويخص الثاني إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من “الوكالة الوطنية للسجلات”، و”الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليتها في المجلس الوزاري.