تسريبات لبريد هيلاري تكشف علاقتها مع قطر والإخوان لنشر الفوضى

بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية في استخدام وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، جهاز خادم خاصاً لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية، كشف بريد إلكتروني مسرّب عن كلينتون، ارتباط الوزيرة الوثيق بقناة "الجزيرة" القطرية، ومحاولة استغلالها في نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب موقع "الأوبزرفر العربي"، أظهرت التسريبات، أن هيلاري زارت قناة "الجزيرة" في مايو (آيار) 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وضاح خنفر، وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو (أيار) من ذات العام، وتوّجت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.

وفي رسالة أخرى، طالبت هيلاري قطر بتمويل ما سمي بثورات "الربيع العربي" عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون

‎.‎

كما كشفت وثيقة مسربة آخرى تعود لسبتمبر (أيلول) 2012، عن تعاون قطر مع جماعة ‏الإخوان، المصنفة تنظيماً إرهابياً في الكثير من الدول، لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات كبيرة، وذلك بعد أن اشتكى التنظيم الإرهابي من ضعف مؤسساته الإعلامية.

وأوضحت الوثيقة، أن الجماعة اشترطت على قطر أن يتولى القيادي الإخواني، خيرت الشاطر، إدارة القناة، وأن يكون مشرفا مباشرا على المؤسسة التي ستمولها الدوحة برأس مال مبدئي 100 مليون دولار، وسوف تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة تدعم الإخوان، إلا أن الإيميل لم يتحدث عن مصير المشروع وتفاصيله النهائية، وما آل إليه لاحقاً.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن هذا الشهر على تويتر رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماماً عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون. لا تنقيح".

وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.

واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، خادماً خاصاً لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.

وسلّمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أمريكيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها "شخصية ولا تتعلق بالعمل".

واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية في العام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، على مذكرة للبدء في مراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" وقتها إن "عدد الرسائل يصل لنحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون".

وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي بأنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، بالإضافة الى مراجعة التحقيق الذي انتهى في يوليو (حزيران) 2016.

وذكر كومي في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، إن "مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق. وقد أعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية".

واعتبر مراقبون، أن قضية رسائل البريد الإلكتروني كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لصالح ترامب الذي قال مراراً خلال حملته الانتخابية إنه إذا انتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.