الحوثي يجّرم "واتساب".. فرمانات إرهابية تكبل اليمنيين

لا تتوقف مليشيا الحوثي الانقلابية عن إصدار فرمانات إرهابية لتكبيل اليمنيين وقمع الحريات، فبعد فشلها في التجسس على ملايين المشتركين، لجأت إلى تجريم تطبيق "واتساب".

وتطبيق واتساب، هو وسيلة الاتصال المفضلة لدى ملايين اليمنيين، حيث بات البوابة الرئيسية للتواصل بين العوائل، وإنجاز الأعمال فضلا عن الاطلاع على الأخبار، لا سيما في ظل تقليص مليشيا الحوثي لسرعة  الإنترنت.

وأصدرت النيابة العامة في مديرية جبلة بمحافظة إب، الخاضعة لمليشيات الحوثي، أمرا يقضي بالقبض على كل من يحمل في هاتفه تطبيق "واتساب"، كما أمرت الشرطة بتفتيش السكان ومستودعات الهواتف ومحلات تنزيل التطبيق للتأكد من إزالته وتكليف "فرق نسائية" لتفتيش هواتف النساء.

وأمهلت المليشيا، وفقا للوثيقة، الصادرة عن وكيل نيابة استئناف جِبلة أحمد محمد المنيفي، السكان في مناطق سيطرتها مدة أسبوع واحد لإزالة التطبيق من هواتفهم، واعتبرت من يستعمل التطبيق يشكل مرتكب جريمة "فعل فاضح".

وأثارت الوثيقة التي زعمت أن حظر التطبيق جاء لأنه" ينشر الفساد الأخلاقي ويستهدف أخلاق المجتمع المسلم" ، موجة انتقادات واسعة، اعتبرها نشطاء إهانة وتقييدا للحريات العامة والخاصة المكفولة في القانون اليمني.

فيما كشفت وثيقة أخرى صادرة عن نيابة الاستئناف العامة في مدينة إب، وموجهه لمدير شرطة المحافظة، عن النوايا الخبيثة لمليشيا الحوثي في إضفاء الشرعية لجهازها الأمني لفرض قيود رقابة أكثر على الحريات والخصوصيات عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية.

كما نصت على إحالة كل من يثبت ضده ذلك إلى نيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، وهي التي استخدمها الانقلابيون كأداة في إلصاق تهمة "التخابر" بحق مئات المعتقلين والمختطفين.

ترهيب باستخدام القضاء

كما تكشف هذه الوثائق مدى تطويع مليشيا الحوثي للقضاء وتحويله إلى أداة لقمع الحريات وتمرير أجندتها، إذ يتعارض حظر "واتساب" مع مسؤولية النيابة المعنية في حماية الحقوق والحريات وأي فعل لم يجرم قانونا.

وطبقا للناشط اليمني هائل عبدالرحمن فإن مليشيا الحوثي تحاول استخدام القضاء في ضبط وإرهاب الناس، لأنها تدرك أن كل عملياتها السابقة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا واتساب باءت بالفشل، إثر انتشار تطبيقات فك الحجب وكذلك طرق فك الحظر اليدوية.

وأوضح الناشط اليمني، المتخصص في تقنيات المعلومات، أن الإجراءات القضائية نوع من أنواع الترهيب الحوثي، هدفها منع استخدام تطبيقات معينة حالت دون قدرة التجسس والرقابة على مستخدميها.

ويقول إن المليشيا لا تستطيع قطع خدمة الإنترنت إثر العائد المالي الكبير، خصوصا أن أكثر من 70 ‎‎ من مستخدمي الخدمة في اليمن هم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وما تبقى من نسبة لأعمال أخرى.

وبخصوص سياسة الحوثي الأمنية، أشار عبدالرحمن إلى أن مليشيا الحوثي تفرض على مواقع تويتر وفيسبوك رقابة صارمة على المحتوى، ومن ثم تتبع الحسابات التي تفضح جرائمها وتستخدم عدة طرق للوصول إلى أصحابها والتجسس عليهم.

لكن حظر تطبيق واتساب تحديدا يكشف أن تقنية التشفير التام بين الطرفين أو ما يعرف تقنيا بالند للند peer to peer  في التطبيق تفوق قدرات وأجهزة وأساليب التجسس الحوثية.

ولفت عبدالرحمن إلى أن تقارير دولية أظهرت أن مليشيا الحوثي تحاكي وتستنسخ التجربة الإيرانية في قيود الإنترنت وأن عمليات التجسس وطرق الرقابة تضاعفت وعلى نطاق واسع منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014.

تطبيقات أساسية

على مدى 6 سنوات من الانقلاب الحوثي، مارست المليشيات هيمنة رهيبة على الاتصالات والإنترنت وفرضت رقابة مشددة على المستخدمين، تزامنا مع إجراءات تمثلت بخفض سرعة الإنترنت ورفع تكلفة استخدام الخدمة وحظر إعادة توزيع خدمات الاتصالات.

كما شنت سلسلة محاولات لحجب مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما التطبيقات الأربعة واتساب وفيسبوك وتوتير وتليجرام، بالإضافة إلى حجب عشرات المواقع الإخبارية التي تفضح جرائمها، مستغلة تحكمها بمؤسسة الاتصالات وشركة "يمن نت" في صنعاء، المزود الوحيد لخدمة الإنترنت شمال اليمن.

واعتبر حقوقيون يمنيون حظر واتساب ومحاولة تقييد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فعلا "كارثيا"، يشير إلى محاولة حوثية في تكبيل المجتمع وإعادته للقرون الوسطى، قائلين إنها ليست وسيلة تواصل فحسب، بل تطبيقات رئيسية في مراقبة حالة حقوق الإنسان.