سلسة قرارات قاسية.. تونس تكافح لوقف كورونا

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، مساء السبت، سلسلة قرارات حازمة، تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد قدرة المستشفيات الاستيعابية.  

وقال المشيشي، في كلمة تلفزيونية، إن "الأرقام والمعطيات لا تطمئن والوضع الوبائي يستلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة".

وأضاف أن "القرارات تشمل حظر جميع التجمعات، وكل الفعاليات الثقافية والتجارية، العامة منها والخاصة خلال الأسبوعين المقبلين".

وأشار إلى "تعديل نظام العمل على أساس حصة واحدة، وتقليص ساعات العمل في الإدارات الحكومية، لتخفيف الاكتظاظ على وسائل النقل".

وأوضح أن "ذلك يسمح في الوقت نفسه لبقية قوى الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية بمواصلة العمل".

وكرر المشيشي "ضرورة وضع كمامات في وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة"، مستبعدا فرض حجْر شامل لأنّ البلاد "لم تعد لديها قدرة على تحمله".

وترك رئيس الحكومة التونسية للسلطات المحلية قرار إصدار أوامر بفرض حجر محلي أو إغلاق دور العبادة بحسب ما يتطلبه الوضع الوبائي.

وأعادت تونس فرض حظر تجول، مساء الخميس، في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين وكذلك في مناطق بمحيط سيدي بوزيد داخل البلاد، مع تعليق العمل في الأسواق الأسبوعية.

وحذرت السلطات التونسية من أن المستشفيات تكافح للتعامل مع تدفق المرضى.

وكانت تونس، البالغ عدد سكانها أكثر من 11,5 مليون نسمة، قد احتوت الوباء تقريبا في نهاية يونيو/حزيران ورفعت معظم القيود خلال الصيف، لكن عدد الحالات المؤكدة يتجاوز الآن 20 ألفا بينها نحو 300 وفاة.

وحذر المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد هاشمي الوزير من أنه: "ما لم نتمكن من عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل، فسنكون أمام خطر خروج الأمور عن السيطرة".

ومن المقرر إنشاء مستشفيات ميدانية في مدن عدة، لكن السلطات الصحية حذرت من محدودية عدد العاملين، خصوصا في وحدات العناية المركزة.