الخارجية الألمانية تؤكد عدم وجود حرية تعبير في تركيا

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية الحريات العامة، وحرية التعبير، والإعلام، في تركيا، مؤكدة، أن الحكومة بسطت سيطرتها على كل قطاعات الحياة، ومن ضمنها القضاء، الذي أصبح "غير مجدٍ" في كثير من مفاصله.

على الرغم من أن الدستور التركي يحمي حرية التعبير، إلا أنه لا يُسمح للمواطنين بممارسة حقهم في الواقع، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، حسبما أفادت "دويتشه فيله" الأربعاء.

وفي إشارة إلى أن أنقرة تحتجز أي شخص يعتبر معارضاً للحكومة، قال التقرير إن "انتقاداً بسيطاً للنشاط العسكري التركي في جنوب شرقي البلاد، يمكن اعتباره دعاية إرهابية".

وأشارت الخارجية الألمانية، إلى أنّ "الدستور التركي يحمي حرية التعبير، وحرية الصحافة، لكن هذه الحقوق يتم إلغاؤها في الغالب"، مضيفة أنَّ "جميع وسائل الإعلام أصبحت عملياً أحادية الجانب".

وأشار تقرير الخارجية الألمانية إلى أن "مواطني تركيا، يتعرضون لملاحقة قضائية شديدة، بسبب أشياء، مثل الاشتراك في منفذ إخباري معين، أو استخدام تطبيق معين للهاتف المحمول"، مضيفًا أن إجراءات صغيرة، اعتبرت دليلاً على وجود علاقات مع تنظيم فتح الله غولن".

بالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن "أجزاء كبيرة من السلطة القضائية غير مجدية" في تركيا، حيث يمكن فصل القضاة بسبب أحكام مثيرة للجدل وقرارات المحكمة تختلف بشكل كبير بين القضاة