في 24 ساعة.. 20 مليار دولار زيادة في أعباء ديون تركيا
أكدت معارضة تركية أن فائدة الدين الخارجي للبلاد ارتفعت الثلاثاء بمقدار 20 مليار دولار، جراء تهاوي العملة المحلية الليرة بشكل مستمر أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي.
وقالت سلين سايك بوكا الأمينة العامة لحزب الشعب الجمهوري، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع "تويتر" إن "ارتفاع سعر الصرف وتهاوي الليرة، انعكس تلقائيا على فوائد الدين الخارجي الذي ارتفع الثلاثاء فقط بمقدار 20 مليار دولار ليسجل 176 مليارا، بعد أن فقدت الليرة 12 قرشًا من قيمتها، أمام العملة الأمريكية، اليوم".
وأوضحت أن "هذا يوضح مساوئ اعتماد الاقتصاد التركي على الخارج"، معربة عن انتقادها لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وسياساته الاقتصادية.
وتابعت قائلة إن "حكومة العدالة والتنمية أدارت ظهرها للاقتصاد والحقائق، وأهدرت احتياطياتنا البالغة 120 مليار دولار. وهدمت الثقة في الاقتصاد التركي، حيث فقدت الليرة التركية منذ أغسطس/آب وحتى يومنا هذا 10% من قيمتها. ونعلم أن هذه الخسارة ترفع التضخم بمقدار 1.5 نقطة".
واتهمت بوكا النظام الحاكم بالتسبب في ذلك قائلة "القصر الرئاسي يخلق التضخم، والشعب هو الذي يُسْحق".
وتابعت قائلة "نحن بحاجة ماسة إلى تغيير هذا النظام الاقتصادي الريعي القائم على الديون والعودة إلى النظام البرلماني المعزز".
وأشارت إلى أن "السلطة الحاكمة لا تستطيع فعل هذا، لكن باستطاعتنا فعل ذلك مع الشعب"، مطالبة الشعب التركي إلى التواصل مع حزب الشعب الجمهوري من خلال منصاته المعروفة لتقديم كافة أشكال الدعم لهم.
والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.
ورغم ذلك، ووسط تدهور حاد لاقتصاد بلاده، سعى وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، في وقت سابق الثلاثاء، لتقليل حالة الهلع التي انتابت المستثمرين، بعد التدهور العنيف لسعر الليرة التي سجلت، الثلاثاء، قاعا جديدا.
وبينما تعاني العملة التركية من تراجعات متسارعة تقربها من 8 ليرات مقابل الدولار الواحد، رأى وزير المالية التركي براءت ألبيرق، الثلاثاء، أن توقعات اقتصاد بلاده تشير إلى نمو بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، أو انكماش بنسبة 1.5% في أسوأ الحالات.
وتظهر بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات تركية ومراكز تصنيف ائتماني، أن توقعات الوزير التركي، تعتبر "وهما" في ظل عاصفة اقتصادية ونقدية ومالية تتعرض لها البلاد منذ أكثر من عامين.
وفي الربع الثاني من 2020، انكمش اقتصاد تركيا بنسبة 9.9% على أساس سنوي وهو أسوأ رقم منذ سنوات، بينما انكمش بنسبة 11% مقارنة مع الربع الأول 2020.
كما خيم التشاؤم على توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، تحت ضغوط ضربة مزدوجة يواجهها الاقتصاد، أثرت على مختلف مفاصل القطاعات الحيوية في البلاد.
وفي يونيو/حزيران الماضي، توقعت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 5% نهاية العام الجاري.
بينما في مايو/أيار الماضي، توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، أن يحدث انكماشا في الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.1%، كما ثبتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-"، وهو "تصنيف سلبي".
كما عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا للعام الجاري خلال يونيو/ حزيران الماضي، مؤكداً أنه سيشهد تراجعاً في نهاية العام، وسينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.8%.
في حين، قال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الشهر الماضي، أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% خلال هذا العام 2020.