وثائق جديدة تكشف: مؤسسات أردوغان تنهب ممتلكات معارضيه

حذر موقع سويدي من أن النظام التركي يواصل شن حملاته لقمع حرية التعبير، وتكميم الأفواه، وترهيب المعارضين من خلال مصادرة ممتلكاتهم.

وقال موقع "نورديك مونيتور" إن المديرية العامة لتسجيل الأراضي والسجل العقاري في تركيا، تتجاوز القضاء للاستيلاء على أصول معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق وثيقة رسمية.

وبحسب موقع العين  الإخبارية، أضاف الموقع المعني بالشأن التركي، أنه حصل على بيان رسمي يؤكد أن عمليات نهب أصول وممتلكات معارضي أردوغان تجري بشكل سافر؛ لدرجة أنه لا يُطلب حتى أمر قضائي لتنفيذها، بينما تنفذ الوكالات المحلية مثل هذه الأنشطة وفقًا لتعليمات أنقرة.

وأوضح أن البيان أنه بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الثاني 2016، أمرت المديرية العامة لتسجيل الأراضي والسجل العقاري بتركيا، فروعها في جميع أنحاء البلاد بمنع نقل الممتلكات التابعة لأعضاء مزعومين في حركة الداعية التركي فتح الله غولن؛ بناءً على طلبات وردت من وزارة المالية والمحافظين وحكام المناطق والشرطة.

وحثت الوثيقة، التي وقعها نائب المدير العام آنذاك، جوخان كانال، الفروع المحلية على إضافة ملاحظات إلى "شاشة الإخطار والاستعلام عن المخاطر" على الإنترنت بشأن من أرسلت وزارة المالية والمحافظون وحكام المقاطعات والشرطة تقارير رسمية لمنع نقل ممتلكاتهم.

وأفاد البيان الذي يتألف من صفحتين، أن تلك الأنشطة انطلقت بناء على طلبات من السلطات الإدارية وتجاوزت الإجراءات القضائية.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016، أنشأت المديرية العامة "شاشة الإخطار والاستعلام عن المخاطر" من أجل الكشف عن أعضاء حركة "غولن" المزعومين، وفق الموقع السويدي.

وجمدت السلطات العقارات الخاصة في السجل العقاري ونظام معلومات السجل العقاري، بينما نقل ملكية المباني التابعة للجامعات والدورات التحضيرية والمدارس والمؤسسات والجمعيات إلى المديرية العامة للمؤسسات والخزانة.

وفي تقرير سابق، أشار "نورديك مونيتور" إلى تعميم من إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة للشرطة التركية، يأمر فروعها المحلية بمصادرة هذه الممتلكات بسرعة دون انتظار أمر قضائي، ثم التقدم إلى المحكمة لإضفاء الشرعية على الإجراء.

وفي أعقاب مسرحية الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، يتعرض معارضو حكومة أردوغان، وخاصة أعضاء حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، للمراقبة ويتلقون تهديدات بالقتل والاختطاف عقب سعي أردوغان لجعل الجماعة كبش فداء لمشاكله القانونية.

ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير/كانون الثاني 2019، قامت وزارة الخارجية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم "مقربون" من الحركة