بالأرقام.. تواصل انهيار الريال الإيراني
لجأت إيران إلى خطوة تؤكد إفلاسها المالي مجددا، فقد قررت سداد مستحقات حاملي صكوك حكومية في صورة صادرات نفطية.
وذكرت قناة برس تي.في التلفزيونية التي تديرها الحكومة استنادا إلى بيان لوزارة المالية أن طهران ستتيح سداد مستحقات حاملي الصكوك في صورة شحنات نفطية.
وأضاف التقرير أنه يحق لحاملي الصكوك التي تستحق قبل مايو/أيار 2021 الحصول على شحنات خام توازي قيمة السندات والفائدة المستحقة عليها.
وقالت وكالة رويترز: لم يتضح كيف ستتم الصفقة ولكن يفترض أن يحصل حاملو الصكوك على خيارات عقود آجلة ولكن التقرير لم يتضمن آلية للتنفيذ.
ودرست إيران عدة خيارات لتعزيز إيرادات الدولة التي تضررت بسبب أزمة فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية.
وفي وقت سابق من العام كانت تخطط لطرح أسهم مدعومة بالنفط لمواطنيها وبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة في البورصة المحلية.
ويعاني اقتصاد إيران منذ 2018 عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته ست قوى عالمية مع ايران وأعادت فرض عقوبات ضيقت الخناق على تجارة النفط الإيرانية.
وذكر برس تي.في أنه في حالة التنفيذ ستكون هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها النفط لسداد سندات صدرت في السوق المحلية.
وقبل يومين، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تكبدت خسائر في الإيرادات بقيمة 150 مليار دولار منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على إيران من جديد.
وبحسب روحاني، انكمش الاقتصاد الإيراني خلال العامين الماضيين، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة. وتدهورت عائدات صادرات النفط الخام التي تعتمد عليها الدولة في معظم العملات الأجنبية، والتي لا تتعدى حاليا 10٪ من مستواها قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية متعددة الأطراف في مايو 2018.
وقفز سعر بيع الدولار في إيران من 133 ألف ريال للدولار الواحد مطلع العام الجاري، إلى 288.5 ألف ريال في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويعني هذا أن الريال الإيراني هوى بنسبة 116.5% أمام الدولار منذ بداية العام ضاربا بكل منطق اقتصادي عرض الحائط، ومؤكدا أن النظام القابع في طهران غير جدير بثقة أي مستثمر أو مواطن.
وكان عام 2020 هو عام الانهيارات القياسية للريال الإيراني الذي وصل به الحال المتردي إلى تسجيل قاع قياسي كل ساعة تقريبا في بعض أيام العام.
واستهلت العملة الإيرانية العام في يناير/كانون الثاني بتسجيل 133 ألف ريال مقابل الدولار الواحد، ثم 136 ألف ريال في فبراير/شباط، ثم 156 ألف ريال في مارس/آذار.