صور.. مشروع بترولي مصري يغير خريطة الطاقة في البلاد

تواصل مصر زيادة استثماراتها في قطاع البترول حتى تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وكان آخر هذه المشروعات مصفاة المصرية للتكرير.

 

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 70 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وينتج حوالي 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تتنوع ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى.

 

ويعد مشروع "مصفاة المصرية للتكرير" أحد أهم المشروعات التكريرية في مصر وأفريقيا لما يتمتع به من تكنولوجيات متطورة وتطبيق أحدث نظم إدارة الجودة وأنظمة السلامة والصحة والمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات.

 

المشروع الذي يوفر منتجات بترولية عالية الجودة والقيمة وفقاً للمعايير العالمية، شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية خلال تنفيذه منها إنبى وبتروجت، وتتم إدارته من خلال شركة ابروم.

 

ويمثل المشروع أهمية كبرى للاقتصاد القومى حيث يسهم في زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15%.

 

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة، والذي يعد واحداً من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجي فى مصر وأفريقيا.

 

يأتى المشروع فى إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عبر التوسع فى إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.

 

وتابع الرئيس السيسى خلال الافتتاح عرضاً توضيحياً للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية ألقى خلاله الضوء على استراتيجية تطوير البنية الأساسية لمصر فى مجال تكرير وتصنيع البترول والدور الحيوى للمشروع الجديد فى هذا الإطار.

 

واستعرض الوزير موقف مصافي التكرير فى مصر خلال عام 2013/2014 وأنها كانت توفر 13.5 مليون طن منتجات في حين أن الاستهلاك كان يصل إلى حوالي 21 مليون طن سنوياً ومن ثم كانت الحاجة لزيادة الإنتاج محلياً وتم إعداد استراتيجية لتطوير وتحديث مصافي التكرير وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشروعات ومنها مشروعات توسعات الطاقة التكريرية في الأسكندرية ومشروع المصرية للتكرير واللذين أضافا 4.3 مليون طن للمنتجات الرئيسية بتكلفة حوالى 74 مليار جنيه. 

 

وأوضح الملا أن استراتيجية تحديث قطاع التكرير التى بدأت عام 2018 تأتي ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وأن أهدافها تتمثل فى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول.

 

وتحدث وزير البترول المصري عن أهمية تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

 

وأشار إلى أن الاستراتيجية تبنت عدداً من المحاور شملت زيادة طاقة التكرير وتطوير المصافي الحالية ورفع كفاءتها ودعمها بأنشطة تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة علاوة على زيادة كميات الزيت الخام التى يتم تكريرها بالمصافي على حساب استيراد المنتجات البترولية إضافة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والعمل على تغطية احتياجات السوق المحلي منها.

 

وأكد أن ذلك أسهم فى تخطي التحديات التى واجهتها صناعة التكرير وفي مقدمتها تقادم المصافي وعدم قدرتها على توفير منتجات بترولية عالية القيمة والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع معدلات الاستيراد إلى أكثر من 12 مليون طن سنوياً، فضلاً عن انخفاض استثمارات تطوير صناعة التكرير نتيجة استنزاف الموارد فى دعم الوقود. 

 

واستعرض الملا المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالي تكلفة استثمارية 5.7 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه وهى مجمعي إنتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، وتوسعات مصفاة ميدور والتى تضيف فى مجملها نحو 4.9 مليون طن سنويا منتجات بترولية. 

 

وأوضح الملا أن أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023 تشمل 5 مشروعات كبرى بإجمالي استثمارات 10.2 مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 9.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات).

 

ونوه الوزير عن مشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك وفي مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافي القائمة. 

 

وأكد أنه يجري بالتوازي مع تطوير صناعة التكرير تطويراً مماثلاً للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليارات دولار تعادل 48 مليار جنيه من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات. 

 

وأشار إلى أن المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد تضم الآن مجمعين للتكرير وهما القاهرة والمصرية للتكرير وأن مصفاة تكرير القاهرة توفر مادة التغذية لمجمع المصرية وأن ذلك يأتي في إطار التكامل الذى تحرص عليه الاستراتيجية، كما أنه يتوفر بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية وأن المنطقة توفر 22% من طاقة التكرير في مصر. 

 

وأكد أن بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023 جاري العمل عليه منذ عام 2016 والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالي 10 ملايين طن سنوياً بتكلفة 4.5 مليار دولار.

 

وأوضح أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً بتكلفة 1.5 مليار دولار.

 

وقال إن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة مثل تشغيل المصافي الجديدة ورفع كفاءة المصافي الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء المبادرة الرئاسية، وتحسين شبكة النقل والطرق التي ساهمت في توفير الاستهلاك وتصحيح هيكل التسعير. 

 

وأوضح الملا أن معدلات استهلاك البنزين والسولار شهدت انخفاضاً خلال الفترة من 2016 – 2023 في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة وزيادة كفاءة الوحدات القائمة متزامناً مع ترشيد الاستهلاك أدى إلى خفض كمية استهلاك البنزين بحوالي 20 مليون طن بوفر 185 مليار جنيه وبالنسبة للسولار خفض 37 مليون طن بوفر 305 مليارات جنيه.