ثمن "عربدة" شرق المتوسط.. أوروبا تضع اقتصاد تركيا على المحك

وضعت أوروبا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام اختبار صعب، الأربعاء، بعد العربدة التي يمارسها الأخير في منطقة شرق المتوسط، عبر التنقيب غير القانوني عن مصادر الطاقة التقليدية في المياه الإقليمية لقبرص واليونان.

ومساء الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها أبلغت الرئيس التركي أردوغان بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات في حالة رفض أنقرة وقف تحركاتها غير القانونية في شرق المتوسط، وسحب سفن التنقيب إلى المياه الإقليمية التركية.

وبحث أردوغان اللاهث وراء البحث عن موقف أوروبي مساند له، لكن دون فائدة، الأربعاء، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتطورات شرقي المتوسط، في لقاء جمعهما عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استمر 40 دقيقة.

وبإمكان الاتحاد الأوروبي، وقف الخطوات الاحتلالية التي تمارسها تركيا بحق قبرص واليونان عبر سفن التنقيب عن الغاز الطبيعي، من خلال إجراءات اقتصادية وتجارية ومالية.

يأتي التهديد الأوروبي، بعد ضربة قوية تعرضت لها أحلام أردوغان في مياه شرق المتوسط، مع إعلان 6 دول عن توقيع اتفاقية تحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة حكومية إقليمية ومقرها العاصمة المصرية القاهرة، مهمتها حماية حقوق الأعضاء في مجال الطاقة.

وحتى اليوم، تحاول أوروبا التواصل مع تركيا لإقناعها بخطاياها في التنقيب داخل مياه لا تعود لها، بلغة الحوار، في وقت لم تجد أنقرة أية آذان صاغية لوقف عمليات التنقيب التي تستمر حتى منتصف الشهر الجاري في مرحلتها الأولى.

وزادت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة بين تركيا واليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وتظهر بيانات وأرقام اقتصادية تركية، ضعف أنقرة في العلاقات الاقتصادية مع دول الأوروبا (الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو)، والتي قد يلجأ إليها التكتلان في حال إصرار أردوغان على التدخل غير الشرعي في مياه شرق المتوسط.

التجارة الخارجية

وفي مجال التجارة، تعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لتركيا تاريخيا، وبإمكان الاتحاد الأوروبي اللجوء لورقة التجارة في حال تعنت تركيا ورفضها الامتثال للتوصيات الأوروبية بشأن تراجع سفن التنقيب التركية إلى مياهها الإقليمية.

على سبيل المثال، بلغ إجمالي صادرات تركيا نحو الاتحاد الأوروبي في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 37 مليار دولار أمريكي، تشكل نسبتها 41.1% من إجمالي الصادرات التركية نحو العالم والبالغة 90 مليار دولار.

كذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي التوقف عن التصدير خاصة للسلع الرئيسية نحو تركيا، إذ بلغت واردات تركيا من دول الاتحاد في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، نحو 37.6 مليار دولار، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.

الاتجاه المالي

وفي الاتجاه المالي، تستطيع دول الاتحاد الأوروبي من خلال المركزي الأوروبي، فرض قيود على حركة النقد الأجنبي بين البنوك التركية والبنوك المراسلة الأوروبية، كإحدى أدوات الضغط على أنقرة للتراجع عن خطواتها الاستفزازية تجاه الإقليم.

وتعني الخطوة الأوروبية في حال تنفيذها، أن الليرة التركية ستهبط إلى قاع جديد أعمق من 7.5 ليرة لكل دول المسجل اليوم، إذ تواجه البلاد واحدة من أعقد أزماتها النقدية الناجمة عن شح النقد الأجنبي ممثلا بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محليا.

وتسببت أطماع الرئيس التركي رجب أردوغان في خسارة تركيا مكاسبها التي حققتها منذ 2002، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل استفادة اليونان وتقاربها مع محور الاعتدال العربي.

وتحتج اليونان على أعمال التنقيب التركية في المنطقة، وتصفها بأنها غير مشروعة، بدعوى أنها "تجري في مياهها الإقليمية"، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن "لغة العقوبات والتهديدات" لن تردع أنقرة. 

وتشير بيانات هيئة الإحصاءات التركية في 2019 إلى أن عجز الطاقة في تركيا بلغ أكثر من 41 مليار دولار، وهو رقم ترى أنقرة أنه يمكن توفيره حال السيطرة بشكل غير مباشر على صناعة النفط الحالية والمتوقعة لليبيا.