أمازون تتصدى لهجمات الفيروس في وول ستريت

قادت أسهم أمازون دوت كوم موجة الارتفاعات التي حققتها شركات التكنولوجيا الثلاثاء في بورصة وول ستريت.

وزادت أسهم شركات كبرى للتكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأبل وألفابت وفيسبوك بأكثر من 1%، بينما قفز سهم أمازون 5.7%.

وساهمت القفزة التي حققتها أسهم أمازون في صعود بورصة وول ستريت الثلاثاء على الرغم من أن تأجيلا مرجحا لحزمة تحفيز مالي في الكونجرس الأمريكي وزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا يثبطان الآمال في تعاف اقتصادي سريع. 

ووسعت الأسهم الأمريكية سلسلة خسائر لثلاثة أسابيع بفعل مخاوف من جولة أخرى من الإغلاقات في أوروبا والمأزق في الكونجرس بشأن حجم وصيغة مشروع قانون آخر للمساعدات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا سيقوضان الآمال في تعاف سريع للاقتصاد. 

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 140.48 نقطة، أو 0.52%، إلى 27288.18 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 34.51 نقطة، أو 1.05%، ليغلق عند 3315.57 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 180.56 نقطة، أو 1.68%، إلى 10959.36 نقطة.

محادثات التحفيز

وتترقب بورصة وول ستريت محاثات التحفيز حيث بدأ الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس والبيت الأبيض مفاوضات لتسوية الخلافات بشأن مساعدات القطاع الزراعي التي أصبحت تهدد بتوقف مؤسسات الحكومة الأمريكية عن العمل بسبب عدم وجود ميزانية لها اعتبارا من أول أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجلس النواب الذي يسيطر الحزب الديمقراطي على الأغلبية فيه قد يلغي التصويت على ميزانية مؤقتة الثلاثاء والتي يرفضها الجمهوريون والبيت الأبيض.

وقال هاكيم جيفريز زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب للصحفيين إن التصويت سيتم "في لحظة ما خلال اليوم أو اليومين المقبلين". وإذا "فشلت المفاوضات بشان دعم المزارعين سيصوت مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية الثلاثاء" بحسب مساعدين لأعضاء الكونجرس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تمرير قانون الميزانية المؤقتة مطلوب للمحافظة على تمويل الحكومة الاتحادية مع بدء العام المالي الجديد في أول أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزملاؤها النواب الديمقراطيون قد أعلنوا الإثنين مشروع قانون يمدد أغلب التمويلات الحكومية حتى أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكنه لم يتضمن 30 مليار دولار لصالح مؤسسة تمويل الحاصلات التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون.

ويقول الجمهوريون إن بيلوسي ألغت اتفاقا أوليا تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي يسمح بوجود هذه المساعدات إلى جانب ملياري دولار لبرنامج دعم تغذية الأطفال الذين بحصلون عادة على وجبات غذائية في المدارس ضمن تمويلات مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

تعزيز مساعدات الشركات الصغيرة

ووسط الخلاف الداائر بالكونجرس، فتح كبار صناع السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الباب الثلاثاء أمام مزيد من المساعدات للشركات الصغيرة المتضررة من جائحة فيروس كورونا، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال إنه لن يجري تمريرها على الأرجح من خلال البنك المركزي.

وأبلغ باول، الذي تعرض لانتقادات بدعوى أن برنامج الاحتياطي الاتحادي لإقراض الشركات الصغيرة غير فعال في إنجاح الشركات الصغيرة، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أن الطلب ضئيل على قروض البنك المركزي التي تقل عن مليون دولار.

وقال باول في شهادة أمام اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون إنه إذا كان الكونجرس يريد الحصول على مبالغ أصغر للشركات الأصغر حجما، فعليه استخدام شيء مثل برنامج حماية الرواتب الذي جرى تبنيه في وقت سابق في ظل الجائحة، وتجنيب الاحتياطي الاتحادي صعوبة ضمان قروض "لمئات الآلاف" من الشركات الصغيرة.

وأضاف قائلا "محاولة ضمان الائتمان لمئات الآلاف من الشركات الصغيرة سيكون بالغ الصعوبة".

وقال إن برنامج حماية الرواتب، والذي قدم قروضا ستتحول إلى منح وفق شروط معينة ولا تشمل ضمانا صارما للشركات المتقدمة بالطلبات، هي "وسيلة أفضل للوصول إلى ذلك".

وقال باول إن الاقتصاد أظهر "تحسنا ملحوظا" بعد أن قادته جائحة فيروس كورونا إلى الركود. لكن الطريق أمامه لا يزال ضبابيا.

وفي إشارة إلى انتعاش في الوظائف وإنفاق الأسر منذ أن ركد الاقتصاد في الربيع وأوائل الصيف، قال باول إن الاقتصاد لا يزال بعيدا عما كان عليه "وسيظل الطريق للأمام شديد الضبابية.. من المرجح ألا يأتي التعافي الكامل إلا عندما يكون الناس على ثقة بأن العودة للانخراط في نطاق واسع من الأنشطة آمنة" مع السيطرة على فيروس كورونا.

وجلسة الاستماع، التي تضمنت شهادة من وزير الخزانة ستيفن منوتشين، هي الأولى في ثلاث هذا الأسبوع سيجيب فيها رئيس الاحتياطي الاتحادي على أسئلة بشأن رد فعل البنك المركزي حيال الجائحة وتطبيقه لقانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

وفي تصريحات معدة سلفا للجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون، قال منوتشين إنه يشعر بأن الاقتصاد "سيشهد نموا هائلا في الربع الثالث بدعم من قوة في مبيعات التجزئة وبدء تشييد المنازل ومبيعات المنازل القائمة ونمو الصناعات التحويلية وزيادة نشاط الأعمال". لكنه أضاف أنه لا تزال هناك حاجة إلى "حزمة مركزة" أخرى من الإنقاذ المالي.