الاتحاد الأوروبي يجهز لهجمة شرسة على عمالقة التكنولوجيا

يرغب الاتحاد الأوروبي في سلطات جديدة لمعاقبة شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك إجبارها على تفكيك نشاطها أو بيع بعض من عملياتها في أوروبا، إذا كانت هيمنتها على السوق تهدد مصالح العملاء والمنافسين الأصغر، طبقا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن ثيري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء الأحد. 

وسيتم استخدام الإجراءات المقترحة فقط في "أقصى الظروف" حسب التقرير، نقلا عن بيرتون. 

وأضاف التقرير أن المقترحات تشمل نظام تصنيف، سيتم استخدامه للسماح للجمهور وأصحاب المصالح في تقييم سلوك الشركات، في مجالات مثل الالتزام الضريبي. 

وذكرت الصحيفة أن التشريع الجديد سيزيد من سلطات الاتحاد الأوروبي لفحص الطريقة التي تجمع بها شركات التكنولوجيا معلومات حول المستخدمين، مضيفة أنه إذا منعت الشركات المستخدمين من تحويل المنصات أو إجبار العملاء على استخدام خدمة واحدة فقط، سيؤدي ذلك إلى عقوبات أكثر صرامة من قبل الاتحاد الأوروبي.

أزمة ساخنة

يأتي التشريع الجديد في وقت لازال يشكل ملف ضرائب شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وجوجل وأمازون وأبل إحدى النقاط الساخنة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

وتعترض الدول الأوروبية على الضريبة المنخفضة التي تدفعها شركات التكنولوجيا والتي قدرت بنحو 9% على الأرباح مقارنة بنحو 23% للشركات التقليدية.

وفي فرنسا التي تقود الحملة الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا، وافقت شركة فيسبوك على دفع أكثر من 100 مليون يورو (118 مليون دولار) ضرائب متأخرة لباريس.

وتخطط فرنسا لإدخال تغييرات على قواعد الضرائب الدولية على شركات التكنولوجيا الرقمية، وترى باريس أنها تدفع ضرائب زهيدة مقارنة بالمبيعات.

والقواعد الحالية للضرائب الدولية للشركات تسمح بتحويل المبيعات التي حققتها في أسواق محلية في أوروبا إلى مقراتها الإقليمية. ولبعض تلك الشركات، ومن بينها فيسبوك، مقرات أوروبية أو عالمية في دول تقل فيها معدلات الضرائب على الشركات مثل أيرلندا. 

تهديدات أمريكية

وتقف الولايات المتحدة حائلا دون إقرار قواعد جديدة خوفا من الإضرار بشركات التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما دفع باريس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى اتهام واشنطن بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض رسوم بنسبة 100% على كمية قيمتها 2.4 مليار دولار من السلع الفرنسية ردا على ضريبة التكنولوجيا، قبل أن تقرر فرنسا تأجيل تطبيق هذه الضريبة حتى نهاية العام الحالي.

ويناير/كانون الثاني الماضي، كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أعلنت أن ممثلين عن أكثر من 130 دولة تفاهموا على فرض ضريبة عادلة على شركات التكنولوجيا والإنترنت، إلا أن اقتراحا تقدمت به الولايات المتحدة عن الملاذ الآمن أثار مخاوف العديد من الدول، ويقضي الاقتراح بجعل الضريبة الرقمية على المجموعات متعددة الجنسية شأنا اختياريا.