وزير داخلية أردوغان يواجه مطالب تدعوه للاستقالة

عرب وعالم

اليمن العربي

يواجه وزير داخلية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مطالب بدعوته للاستقالة.

 

وطالب حزب تركي معارض، وزير الداخلية، سليمان صويلو، بالاستقالة من منصبه، متهمًا إياه بالتدخل في عمل السلطة القضائية.

 

 

جاء ذلك على لسان مصطفى يَنَرْأوغلو، النائب البرلماني عن حزب "الديمقراطية والتقدم" الذي يترأسه على باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، بحسب ما ذكره، الثلاثاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وفقا "العين الإخبارية".

 

وجاءت هذه المطالبة بعد أن هاجم صويلو قرار المحكمة الدستورية بوقف العمل بقانون منع المسيرات على الطرق السريعة.

 

انتقادات صويلو وجهها لرئيس المحكمة الدستورية، زهدي أرسلان، بسبب إصداره قرارًا بإلغاء القانون الذي يمنع خروج المسيرات في الطرق بين المدن، والذي كانت المحكمة العليا قد أصدرته في وقت سابق لمنع خروج المسيرات المعارضة لحكومة، رجب طيب أردوغان.

 

وقال المعارض ينرأوغلو إنه "لا يحق له (وزير الداخلية) إصدار تعليمات وتوجيهات للمحاكم والقضاء"، مشددًأ على أن الوزير "اعترف بنفسه بأن الطرقات والشوارع غير آمنة، ناسيًا أنه المسؤول عن توفير الأمن لتلك الطرق والمواطنين، داعيًا إياه لتقديم استقالته من منصبه فورًا.

 

وكان صويلو قدم ذريعة غريبة لضرورة استمرار حظر التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة، قائلا: “خلال الأيام الماضية تداولت الصحف نبأ عن إلغاء المحكمة الدستورية قرار حظر التجمعات والمسيرات الاحتجاجية على الطرق السريعة الواصلة بين المدن، وكأنهم يعرفون جيدا طبيعة المشكلات الناجمة عن عدم تطبيق هذا القرار".

 

وتابع: "فهم يزعمون أن هذا القانون يعرقل الحريات دون أن يعلموا ما أعلمه أنا. لذا فليدعونني لأطلعهم أولا على ما أعلم ثم ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع".

 

ووفق الصحيفة فإن تصريحات وزير الداخلية تعتبر تدخلا في عمل السلطة القضائية وتهديدًا موجهًا للمحكمة الدستورية التي ألغت القانون؛ لمخالفته الحقوق والحريات المضمونة دستوريًّا.

 

وأشارت إلى أن تصرف وزير الداخلية وتصريحاته تعيد للأذهان التهديد الذي وجهه أردوغان عام 2015 للمحكمة الدستورية نفسها بعد قرار الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة جمهوريت آنذاك، جان دوندار، حيث قال الرئيس الذي من المفترض أن يحترم قرارات القضاء "لا أعترف بقرارات المحكمة الدستورية ولا أحترمها".

 

ويُتهم الرئيس التركي رجب أردوغان بتسييس القضاء في بلاده خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع، واستغلاله في الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه.

 

يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله غولن.

 

ومن بين ضحايا النظام طلاب وصحفيون وأساتذة جامعات وسياسيون وحركات نسوية تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع