إيران تستخدم العقارات في تركيا لغسل الأموال

أظهرت بيانات حديثة أصدرها مركز الإحصاء التركي أن مشتريات الإيرانيين من العقارات في تركيا قد بلغت ذروتها خلال شهر أغسطس/ آب 2020.

واشترى الإيرانيون حوالي 640 منزلا في تركيا في أغسطس/ آب الماضي، وهو أعلى رقم منذ مطلع الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير صحفي لموقع العين الإخبارية .

وللشهر السابع على التوالي، تصدر الإيرانيون قائمة مشتري المنازل الأجانب في تركيا، حسبما أوردت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية ومقرها التشيك.

وكشفت تقارير سابقة أن الإيرانيين وجدوا في أنقرة وسيلة للالتفاف على القوانين السارية في بلادهم لشراء العقارات، بخلاف الحصول على جوازات سفر تركية، رغم تشديد العقوبات الأمريكية على إيران.

وبلغت مشتريات الإيرانيين للعقارات في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 نحو 3 آلاف و808 وحدة سكنية، مما يدل على زيادة بأكثر من 20 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذا فيما أغلقت تركيا حدودها البرية والجوية منذ 25 فبراير/ شباط الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

وأضر تفشي الفيروس التاجي بشدة بمبيعات العقارات للأجانب في أنقرة، وكذلك بصناعة السياحة في تركيا بشكل عام.

ومع اكتشاف وسائل للتحايل على قيود تحويل الأموال في إيران دفع الإقبال على شراء المساكن الإيرانيين ليحتلوا المرتبة الأولى في قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا يليهم العراقيين.

وبعد أن انزلق الاقتصاد التركي إلى الركود بسبب أزمة العملة في العام الماضي سهّلت الحكومة التركية حصول رعايا دول أخرى على الجنسية وخفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.

والهدف من إصدار جواز السفر مدى الحياة للأجانب الذين يلتزمون بالامتناع عن بيع عقاراتهم لمدة لا تقل عن 3 سنوات هو الحفاظ على تدفق الأموال إلى الاقتصاد الذي كان ازدهار حركة البناء فيه بأموال أجنبية محركا أساسيا منذ سنوات