تركيا في عهد أردوغان.. خطايا تحرق الليرة وتدمر الاقتصاد

لم يكن الأسبوع المنقضي يختلف عما سبقه داخل تركيا، التي تعاني من خطايا رئيسها رجب أردوغان على كل المستويات، فالليرة التركية الأسبوع الجاري كانت على موعد مع قاع تاريخية جديدة لتسجل مستوى متدنيا، مدفوعا بمؤشرات سلبية للقطاعات المحلية، وعجز للبنك المركزي ووزارة المالية لكبح جماح الانهيار.

وتراجعت الليرة التركية إلى قاع جديد خلال جلسة الأربعاء، تحت ضغوطات بيانات اقتصادية ومالية سلبية، تظهر تراجعا حادا في مؤشرات السوق المحلية، خاصة في قطاعات المبيعات التجزئة والعقارات والبطالة.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية في الجلسة المسائية الخميس 7.5 ليرة لكل دولار واحد، في وقت عجز فيه البنك المركزي التركي ووزارة المالية عن كبح جماح الهبوط، منذ الربع الأخير 2018، حتى اليوم.

وتواصل الليرة التركية دفع ثمن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الخاطئة، من قيمتها التي تدنت أمام النقد الأجنبي وفي مقدمتها الدولار، خاصة مع تعنته في قضية التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في شرق المتوسط.

وبسبب الليرة، هوت مبيعات العقارات في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي، على وقع انهيار العملة لمستويات قياسية، بخلاف فزع المستثمرين الذي أدى إلى ضعف الاستثمار في سوق البناء والتشييد.

وكشفت بيانات لهيئة الإحصاء التركية الثلاثاء، أن مبيعات العقارات تراجعت بنسبة 26% على أساس سنوي، خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

وبلغ عدد العقارات والتي تمثل الوحدات السكنية الجديدة والمباعة للمرة الثانية أو أكثر، في السوق التركية خلال الشهر الماضي 170.4 ألف وحدة، مقارنة مع 229.35 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كذلك، أظهرت معطيات تقرير شهري صادر، الإثنين، عن هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر تكلفة البناء في السوق المحلية ارتفع في يوليو/تموز الماضي بنسبة 0.95% مقارنة بالشهر السابق له، وزاد بنسبة 9.17% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. 

وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 1.35% في يوليو على أساس شهري وبنسبة 6.66% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.12% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 14.67٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتتفاقم يوما بعد الآخر أزمات الاقتصاد التركي، نتيجة لفشل السياسات المالية لحكومة أنقرة، ما يدفع إلى المزيد من تدهور سعر صرف الليرة وتدني قيمتها وفيضان لأعداد العاطلين.

ووجهت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أعلنت عن المخاطر والأزمات التي تواجه اقتصاد أنقرة بسبب السياسات الخاطئة للنظام الحاكم.

فقد خفضت موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭"B2"‬ من ‭"B1"‬، وقالت إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.

بينما كشف مركز مخاطر اتحاد البنوك التركية، في تقرير حديث، عن أن عدد المدانين بقروض شخصية في البلاد بعد تعثرهم في السداد زاد بمقدار 2.1 مليون شخص خلال 2020. 

وأوضح المركز في بيان نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أن ديون القروض الشخصية ارتفعت خلال الفترة نفسها من 527 مليار ليرة إلى 769.2 مليار. 

ولفت إلى أن عدد الأتراك الذين لجأوا إلى قروض الاستهلاك بعد تدني الليرة زاد من 105 آلاف إلى 392 ألف شخص بزيادة تتجاوز 200%.