بلومبرج : عين أردوغان على ما يخبئه الشعب التركي من ذهب تحت الفراش

كشفت وكالة "بلومبرج" أن عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي بالفعل على ما يخبئه الشعب من الذهب تحت الفراش (المرتبة)، إذ يعد برفقة معاونيه آلية تستهدف أولا إغراؤهم ثم اقتناص ما لديهم من ذهب لإدخاله في النظام المالي.

وهذه هي أحدث محاولات أردوغان، الذي فشلت كل محاولاته السابقة في جمع ذهب المواطنين، وسط أزمة مالية واقتصادية عاصفة، ضربت الليرة وحفزت التضخم ونالت من كل مؤشرات الثقة الاقتصادية.

تقول بلومبرج، إن مخزون الأتراك من الذهب "تحت المرتبة" تقدر قيمته بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو رقم كبير يمكن لأردوغان من خلاله الهرب من الفشل المتواصل في جبهة الاقتصاد.

وحسب محللين، سيتيح "كنز الأتراك" من الذهب رأب العجز الفادح في الحساب الجاري، فضلا عن تمكين البنوك من زيادة معدلات الإقراض اعتمادا على الذهب الذي ستحتجزه من المواطنين.

وتخدم هذه الخطوة أيضا تصدير دعايات وهمية تشير إلى ارتفاع مدخرات الأتراك في البنوك، لإعطاء دلالات خادعة عن رخاء في حياة المواطنين، وزيادة مرتقبة في الاستهلاك وبالتالي نمو الاقتصاد ورفع قيمة الليرة مقابل الدولار.

وتعد تركيا من أكبر مستهلكي المعادن الثمينة في العالم، حيث يستخدم الأتراك الذهب كحماية من التضخم ويقدمونه كهدايا تقليدية في المناسبات العامة كحفلات الزفاف.

والذهب على وجه الخصوص يملك ميزة أنه خارج عن يد الجباية الضريبية الفادحة التي يفرضها أردوغان على شعبه، ولذلك يرفض الأتراك الكشف عما بحوزتهم ولا إدخاله في النظام البنكي مهما بلغت المغريات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2012، تبنى النظام التركي محاولة سابقة لإغراء الأتراك بوضع مدخراتهم الذهبية - التي يقدرها مجلس الذهب العالمي بأكثر من 5 آلاف طن - في البنوك.

كانت خطة الإغراء تعتمد على إقناع الأتراك بأن من يضع ذهبه في البنك، سيحصل على "حساب ذهبي" مودع به مبلغ بالليرة التركية يعادل وزن المعدن الثمين الذي يسلمه للبنك، ثم يمكنه بعد ذلك سحب النقود أو الحصول على قروض.

وللمزيد من الجذب، ناقش المنظمون في تركيا تشريعات لتمكين العملاء من شراء أو بيع الذهب في فروع البنوك أو تحويل الذهب إلى حسابات أخرى.

اليوم، وبعد نحو 8 سنوات من إطلاق خطة "سحب الذهب"، لم تتمكن البنوك التركية من جذب سوى 100 طن من أصل 5000 طن يخبأها الأتراك في أماكن أخرى