"المركزي المصري" يعلن قرارا جديدا بشأن رسوم السحب من الصراف الآلي

قرر البنك المركزي المصري مد سريان العديد من القرارات السابقة والمتعلقة بإجراءات احترازية متعلقة بالجائحة لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 وتعطيل العمل ببعضها، لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية.



 

وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، قرارا ينص على استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري،

 

وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا"، والتي تم إصدارها بدءاً من 15 مارس/آذار 2020، والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها 6 أشهر، وفقا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".

 

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن أبرز القرارات التي تم تمديد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس/ آذار 2020 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.

 

وقرر المجلس أيضاً استمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

 

كان البنك المركزي قد أصدر في مارس/ آذار الماضي تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من العمولات والمصروفات كافة المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للحد من التعامل بالبنكنوت لما قد يحمله من خطورة على الصحة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، ثم قرر تمديدها يونيو/ حزيران الماضي إلي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.