تقارير: القطري الخليفي قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات

عرب وعالم

اليمن العربي

ذكرت تقارير صحيفة، أن القطري، ناصر الخليفي  قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

 

وفي التفاصيل، بدأت،  الإثنين، في سويسرا، محاكمة الفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، والقطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية الرياضية، ومقرها قطر، في قضية تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات.

 

ويتهم فالك، البالغ 59 عامًا، الذي أوقفته لجنة القيم التابعة للفيفا، لعشر سنوات، ومنعته من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بسبب مخالفة اللوائح، بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة، وتزوير الوثائق.

 

ويتهم الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بتحريض فالك على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.

 

ويعتبر الخليفي، البالغ 46 عامًا، لاعب التنس السابق، صاحب نفوذ كبير على مستوى كرة القدم الأوروبية.

 

وينفي الرجلان اللذان حضرا الجلسة، ارتكاب أي مخالفة، بينما قال محامو الخليفي من قبل، إن معظم التهم لا تخص موكلهم.

 

ويتوقع أن تستمر المحاكمة التي تجري في سويسرا، حيث مقر الفيفا، حتى 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة، قرارًا في القضية بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

 

ويدّعي مكتب الادعاء العام في سويسرا، بأنه خلال الفترة ما بين 2013 و2015، استغل فالك منصبه في الفيفا، للتأثير على منح الحقوق الإعلامية الخاصة بالعديد من بطولات كأس العالم، وكأس القارات ”لشركاء إعلاميين كان يفضلهم.

 

وقال المكتب أيضًا، إن فالك حصل على مزايا أخرى، تتمثل في استخدام فيلا تعود للخليفي في سردينيا طوال 18 شهرًا، دون دفع أي مقابل، وهو ما قدره بما يتراوح ما بين 900 ألف يورو (1.07 مليون دولار) و1.8 مليون يورو (2.13 مليون دولار) خلال هذه الفترة.

 

وظل فالك أمينًا عامًا للفيفا لمدة ثمانية أعوام، حتى 2015، وأشرف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2010، في جنوب أفريقيا، وفي البرازيل 2014.

 

ومنذ 2015، تُحقق سلطات الادعاء السويسرية، في قضايا فساد تحيط بالفيفا، الذي عصفت به أكبر فضيحة فساد عرفها طوال تاريخه، وتسببت في الإطاحة برئيسه السابق، سيب بلاتر، وبالرئيس السابق لليويفا ميشيل بلاتيني، وإيقافهما ومنعهما من ممارسة أي نشاط يتصل باللعبة.

 

كما أطاحت الفضيحة، بالعديد من مسؤولي كرة القدم، حول العالم أيضًا.

 

في المقابل، يرى الادعاء، أن فالك التزم ”بفعل ما في وسعه“ لضمان أن تصبح beIN الناقل الإقليمي لبطولة كأس العالم مرتين، وهو ما حدث في 29 أبريل/نيسان 2014 ، في اتفاق لم يدخل الفيفا نزاعا بشأنه منذ ذلك الحين.

 

من الناحية القانونية، لم يعد الأمر يتعلق بـ“الفساد الخاص“ واضطرت النيابة إلى إسقاط هذه التهمة بعد ”اتفاق ودي“ تم التوصل إليه نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي بين الفيفا والخليفي ولم يتم الإعلان عن فحواه.

 

لذا يجب على فالك الآن أن يبرر احتفاظه ”بالمزايا“ التي كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا وليس له شخصيا ومنحها له الخليفي.

 

دفاع الخليفي

 

ويواجه الخليفي، تهمة ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد“، وقد يواجه بسببها عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

 

 

 

وقال محامو الخليفي لوكالة ”فرانس برس“ إن ”الجزء الأكبر من هذا الملف لا يخص موكلنا“، واصفين التهم الموجهة إليه بأنها ”مصطنعة بشكل واضح“، إذ أن الخليفي ينفي شراء العقار المعني أو منحه لشركة فالك.

 

كما يُتهم فالك باستغلال منصبه في الفيفا بين 2013 و2015 للتأثير على منح حقوق وسائل الإعلام لإيطاليا واليونان لمختلف بطولات كأس العالم والبطولات الأخرى المقرر عقدها بين 2018 و 2030 ”من أجل تفضيل شركاء الإعلام الذين يفضلهم“ في المقابل لمدفوعات من رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس ، الذي وجهت إليه -أيضًا- اتهامات.

 

ومن المتوقع صدور حكم من القضاة الفيدراليين السويسريين الثلاثة، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل