بنك أوف أمريكا: التصويت على دستور تشيلي سيبطئ التعافي الاقتصادي في الربع الرابع

قد يتلاشى تعافي النشاط الاقتصادي في تشيلي في الربع الرابع بسبب توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في تشرين أول /أكتوبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن تغيير الدستور، وفقًا لتقرير أعدته آنا ماديرا المحللة في بنك أوف أمريكا.

واعتبرت ماديرا أنه من المحتمل أن تؤخر عملية الدستور الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

وقد انتعشت أسواق الأسهم المحلية ببطء، وربما كان ذلك بسبب حالة عدم اليقين هذه.

كما تشمل المخاطر أيضا ضغوطا لزيادة دائمة في الإنفاق الاجتماعي. ويشكل التدهور السريع في سوق العمل خطرا على التعافي المستدام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير قوله إنه من من المرجح أن يتزايد الطابع غير الرسمي في سوق العمل، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور والإيرادات المالية.

وتوقع التقرير أن تزيد السياسة المالية التوسعية للغاية العجز الاسمي للحكومة إلى 4ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (من 9ر2 بالمئة في 2019)، مما يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الدين إلى 6ر38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في2020 وإلى 4ر43 بالمئة في 2021 .