جونسون: الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض حصار غذائي على بلادنا
اتّهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة والسعي لفرض "حصار غذائي" عليها.
يأتي ذلك، بينما وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود.
وألقت لندن باللوم على بروكسل في نشوب النزاع الذي وتر جلسة مفاوضات جديدة هذا الأسبوع وألقى بظلاله على المفاوضات المقررة الأسبوع المقبل في بروكسل.
وظهر الخلاف عندما قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون إلى البرلمان الأربعاء يتعارض جزئيًا مع الاتفاقية الموقعة بالفعل بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي وهي خطوة تنتهك القانون الدولي، كما أقر جونسون، معللا بأنه أجبر على ذلك.
وكتب جونسون في عدد السبت من صحيفة "ديلي تلجراف" أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ.
لكن جونسون ووسط أجواء تشير إلى عدم التوصّل لاتفاق بنهاية هذا العام حين يدخل بريكست حيّز التطبيق التام، شدد على أن الاتحاد الأوروبي عازم على "تفسير متطرف" للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية.
وتابع "يقال لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بفرض رسوم جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف أيضا نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "علي أن أقر بأننا لم نظن يوما بشكل جدي بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم على استخدام اتفاق تم التفاوض بشأنه بحسن نية، لفرض حصار على جزء من المملكة المتحدة وعزله، أو أنه سيهدد بتدمير اقتصاد المملكة المتحدة ووحدة أراضيها".
وقال النائب الإسباني لويس غاريكانو لهيئة الإذاعة البريطانية "إنه أمر مثير للسخرية، إن السيد جونسون يريد الحصول على كل شيء" مشيرا إلى ان البنود المتعلقة بأيرلندا الشمالية كانت موجودة في الاتفاق الذي وقع عليه رئيس الوزراء في يناير/ كانون الثاني.
ودحض تقرير نشرته صحيفة "فاينانشل تايمز" السبت مزاعم الحكومة بأن الاتفاق يتضمن مشاكل لم تكن ملحوظة سابقا بأن أعضاء في الحكومة البريطانية سبق أن حذّروا في يناير/كانون الثاني من مشاكل محتملة في الاتفاق قبل أسبوع على الأقل من توقيعه من قبل جونسون.
وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية التي أتت بعد البريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.
إلا أن الاتحاد الأوروبي هدد بريطانيا باتخاذ تدابير قضائية في حقها ما لم تسحب التعديلات التي أدخلتها أحاديا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.
والجمعة هدد قادة في البرلمان الأوروبي بنسف أي معاهدة تجارية إن أخلت لندن بوعودها.
والسبت حذّر وزير المالية الألماني أولاف شولتس عقب اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قائلا "بتقديري إن وضعية غير منظّمة (لا اتفاق) ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني".