الحقائق تتكشف .. التدخل التركي في ليبيا هدفه ثروات البلاد

يوما تلو الآخر تنكشف الحقائق حول مساعي التدخلات الخارجية التي يكثف منها النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حتى كان آخر مغامراته في الأراضي الليبية كبوابة لإنقاذ اقتصاد أنقرة من عثرته المالية.

ويشير تقرير وفقا لموقع العين الإخبارية، إلى أن السطو الذي يمارسه أردوغان على مقدرات الشعب الليبي هذه المرة أكثر فجاجة، يندرج تحت ممارسات العصابات الدولية، وهو ما يعرف بـ"الدولارات المجمدة".

ومؤخرا شهدت تداول مئات الملايين من الدولارات المنهوبة من بنوك ليبية بواسطة القوات التركية، والتي وجدت لها مجالا للتوزيع في أسواق العاصمة التركية إسطنبول السوداء، التي باتت مصنفة دوليا كإحدى الوجهات الرئيسية لتصريف الدولارات المجمدة.

ما هي الدولارات المجمدة؟

هي دولارات لا يمكن إيداعها بالبنوك، ولكن يمكن الشراء والبيع بها داخل المتاجر التي يسمح أنظمتها مثل تركيا بالتعامل بها، ولكن احذر فهي تُباع بنصف قيمتها، بل يمكن أن تصل إلى الربع.

ظهر الدولار المجمد لأول مرة خلال حربي الخليج الأول والثانية، ثم أثناء اجتياح العراق بعد عام 2003، حيث تم سرقة كميات كبيرة من الدولارات من البنوك العراقية، وعادة ترتبط تجارة الدولار المجمد في الدول التي تعاني من الحروب والاضطرابات مثل ليبيا الآن.

وإثر السطو على المبالغ المالية تقوم السلطات المحلية بتقديم طلب للولايات المتحدة الأمريكية بتجميد البنك الفيدرالي لهذه الأوراق النقدية، استنادا إلى أرقامها المسلسلة، والمسجلة بقواعد بيانات البنوك المركزية، وثم يتم إيقاف تداولها بالبنوك التجارية حول العالم.

ولكنها على الرغم من ذلك تبقى صالحة لعمليات البيع والشراء في الأسواق السوداء، وهو ما حدث بالضبط في تركيا مع الدولار الليبي المجمد.

وتتعامل الأنظمة الدولية مع الدولارات المجمدة باعتبارها أوراقا نقدية فاقدة لقيمتها لتجميد أرقامها التسلسلية، وتندرج تحت بند الأموال المزورة.

وسط الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تضرب الاقتصاد التركي، والذي انكمش بنسبة 9.9% في الربع الثاني من 2020 وانهيار الليرة، أسالت دولارات البنوك الليبية لعاب الرئيس التركي.

وجد أردوغان ضالته في لعبة الدولارات المجمدة حتى يخلق منفذا للعملة الصعبة التي تعاني من شح غير مسبوق بسبب انكماش الاستثمارات الأجنبية وركود السياحة والصادرات.

ومن هنا عكفت القوات التركية القابعة في ليبيا على ممارسة سطو ممنهج على المصارف، وتهريب مئات ملايين الدولارات نحو تركيا، ولكن تجميد أرقامها التسلسلية، جعلها تصل إلى حضن أردوغان مجرد أوراق فاقدة لقيمتها رسميا.

وحينها لم يبقَ أمام النظام التركي سوى الانخراط في أساليب العصابات الدولية بالسماح بتداول الدولارات المزورة داخل المتاجر.

وباتت إسطنبول تُلقب الآن بـ"ثلاجة أموال ليبيا"، فتحت الحماية الشرطية تجد الدولارات الليبية المجمدة سوقا مزدهرا في العاصمة التجارية لتركيا.

 فلن تحرك الشرطة ساكنا حيال المتورطين في التعامل في هذه النقود عديمة القيمة في النظام الدولي، وهو ما حول إسطنبول إلى مرتع للأنشطة المشبوهة، وبيئة مالية ممتازة للعصابات والمهربين وتجار المخدرات