دولة الإمارات تنجح في الوصول للسلام في السودان عبر لم شمل الفرقاء

في خطوة سياسية ناجحة برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة في إحلال السلام في الدول العربية، وقعت الحكومة السودانية امس اتفاقًا تاريخيًّا بالأحرف الأولى مع حركات وتحالفات مسلحة في إقليم دارفور، والذي شمل إنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة، ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية. 

جرى توقيع الاتفاق في جوبا بحضور كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، ووفد رفيع من الخرطوم؛ من أجل إنهاء عقود من الاقتتال الأهلي الداخلي في السودان؛ في حين امتنعت حركتان عن الدخول في الاتفاق معلقة المفاوضات مع الحكومة السودانية، لإنهاء حالة النزاع والحرب الداخلية التي دامت قرابة 17 عامًا.

منذ أكثر من عام، وضعت الحكومة الانتقالية التي تتولى السلطة في السودان على رأس أولويتها التفاوض مع المتمردين، وصولًا إلى السلام في المناطق التي تشهد نزاعات منذ سنوات اندلعت خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود حتى الإطاحة به في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية تواصلت لشهور.

ووقعت الحكومة السودانية، امس اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع حركات وتحالفات مسلحة في إقليم دارفور، وذلك برعاية إماراتية، في خطوة مهمة على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

وتشمل الجماعات المسلحة التي وقعت الاتفاق حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكلاهما من إقليم دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، وهما في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتضمن اتفاق السلام حكمًا ذاتيًّا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60 في المئة للسلطة الفيدرالية، و40 في المئة للمحلية، ومنح 25 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي، و3 في السيادي للجبهة الثورية، بجانب تمديد الفترة الانتقالية في السودان إلى 39 شهرًا إضافيًّا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق؛ إضافة إلى إنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.

وكانت الفترة الانتقالية في السودان بدأت في النصف الثاني من عام 2019، بعد أشهر قليلة من سقوط نظام المخلوع عمر البشير، بثورة شعبية في أبريل من العام نفسه، وكان مقررًا أن تستمر 39 شهرًا منذ ذلك التاريخ.

وكان حمدوك قد التقى رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، ونائبَه رياك مشار، قبل توجهه للقاء نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو، وعدد من كبار المسؤولين، حيث قال حمدوك: إن «الحكومة السودانية شددت على انفتاحها التام للاتفاق مع فصيلي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور، اللذين لن يوقعا اتفاق جوبا للسلام».

وقعت أربع حركات متمردة رسميًّا على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية، بعد عشرة أشهر من مفاوضات؛ حيث كانت الحركات الأربع تتجمع تحت تحالف يسمى بـ«تحالف الجبهة الثورية السودانية»، والذي رأى النور في العام 2011، وكانت تقاتل الحكومة في سبع ولايات من جملة ولايات البلاد الـ18، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق.