الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يطالبان بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

عرب وعالم

اليمن العربي

طالب وزيرا خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وإيطاليا لويدجي دي مايو، الثلاثاء، بتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا ومواصلة دعم الحوار والحل السياسي.

 

وأكد بوريل في أولى زياراته للعاصمة طرابلس عقب توليه المنصب عام 2019، أن "ملف ليبيا يشكل أولوية مطلقة للاتحاد الأوروبي".

 

وزار بوريل، الثلاثاء، طرابلس حيث بحث فيها سبل ترسيخ وقف إطلاق النار وتحريك المفاوضات بين الجيش الليبي ومجلس النواب من جهة وحكومة فايز السراج من الأخرى.

 

وقال بوريل في تغريدة في ختام زيارته : "تبقى ليبيا أولوية مطلقة للاتحاد الأوروبي، ونرحب باتفاق وقف إطلاق النار المبرم أخيرا، ونواصل دعم الحوار والحل السياسي".

 

وتعد هذه هي أول زيارة لبوريل إلى ليبيا بعد توليه مهامه نهاية 2019، حيث يأمل في "إعطاء دفع لجهود الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار السياسي" في هذا البلد كما ذكر المتحدث باسمه بيتر ستانو على "تويتر".

 

وفي السياق، أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، محادثات في طرابلس، حيث تناولت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

 

وأوضح بيان للحكومة الإيطالية، أن "المحادثات ناقشت سبل تنفيذ اتفاق وقف دائم لإطلاق النار ونزع السلاح بمنطقتي سرت والجفرة ورفع الاغلاق عن المناطق النفطية".

 

وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار.

 

تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.

 

وأكد عقيلة صالح، في بيان، أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".

 

واقترح "جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، وذلك تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة".

 

كما طالب باستئناف تصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

 

فيما دعت الوفاق الإخوانية إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/ آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".