البنك الدولي يكشف عن خسائر انفجار مرفأ بيروت

أعلن البنك الدولي، أن الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت تسبب في خسائر مادية تراوحت بين 3.8 مليار دولار و4.6 مليار دولار، وستحتاج البلاد إلى مساعدات دولية واستثمارات خاصة للتعافي.

وبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والمستشفيات والمدارس والشوارع، أجبر الانفجار العديد من الشركات على الإغلاق، ما ساهم في خسارة نشاط اقتصادي يقدر بما يتراوح بين 2.9 مليار دولار، و3.5 مليار دولار، حسب تقييم أولي بقيادة البنك.

وقال البنك الدولي، في بيان الإثنين، بعد تقييم أجراه مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الهيئات اللبنانية، إن الإسكان والنقل والأصول الثقافية من بين القطاعات الأكثر تضرراً، حسبما ذكرت وكالة " بلومبرج" الأمريكية.

وقُتل أكثر من 190 شخصًا وأصيب الآلاف عندما انفجرت شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم المتفجرة في ميناء بيروت يوم 4 أغسطس/آب، ما أدى إلى تدمير الأحياء المركزية حيث انهارت الأسقف وتحطمت النوافذ.

وقال المقرض الدولي: "الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي، بل ستؤدي أيضًا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت بالفعل عند 45% من السكان قبل الانفجار مباشرة".

وأضاف: "تنفيذ أجندة إصلاح موثوقة سيكون مفتاح الوصول إلى المساعدة الإنمائية الدولية، وإطلاق العنان لمصادر التمويل الخارجية والقطاع الخاص".

وأشارت الوكالة إلى أن انفجار بيروت كشف عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وحتى قبل الانفجار، كان لبنان يواجه أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود، لكنه كافح لتأمين المساعدة الدولية لأن السياسيين فشلوا مرارًا في الاتفاق على الإصلاحات المالية وإجراءات مكافحة الفساد التي يطلبها المقرضون.

واستقالت حكومة لبنان في أعقاب الانفجار وبدأت المداولات البرلمانية لتسمية رئيس وزراء جديد، الإثنين، وتردد على نطاق واسع اسم السفير اللبناني في ألمانيا، مصطفى أديب باعتباره المرشح الأوفر حظا بعد فوزه بدعم الكتل السياسية الرئيسية.

وتُقدّر احتياجات تعافي القطاع العام اللبناني لعامي 2020 و2021 بما يتراوح بين 1.8 مليار دولار و2.2 مليار دولار، مع ما يصل إلى 760 مليون دولار بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

وتشمل احتياجات التعافي الحرجة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة 35 مليون دولار إلى 40 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ90 ألف شخص، وتوفير فرص عمل قصيرة الأجل لما لا يقل عن 15 ألف شخص.

وتقدر احتياجات الإسكان الفورية بما يتراوح بين 30 مليون دولار و35 مليون دولار، وهناك حاجة إلى نحو 225 مليون دولار إلى 275 مليون دولار من الدعم المالي الفوري، لاستعادة 5200 شركة صغيرة، و4800 شركة متناهية الصغر توظف آلاف الأشخاص.

وأوضح تقرير البنك، أن الآثار الاقتصادية الرئيسية للانفجار، تشمل خسائر في النشاط الاقتصادي، وتعطل التجارة، وخسائر في الإيرادات المالية، وتعميق انكماش النشاط الاقتصادي وتفاقم معدلات الفقر.

وأوصي التقرير بإعادة بناء الميناء بشكل كلي وحديث، وشدد على أن المساعدات الدولية والاستثمارات الخاصة ضرورية لتحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار بشكل هادف.

وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم "ملتزمون تمامًا" بالعمل مع لبنان للمساعدة في إعادة البناء ووضع احتياجات شعبه في المقام الأول.