تفاقم خلاف السراج وباشاغا تنذر باندلاع مواجهة عسكرية في طرابلس ليبيا

تفاقمت الخلافات بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا خاصة بعد صدور بيان للسراج بخصوص إيقاف باشاغا عن العمل، واستدعائه للتحقيق خلال 72 ساعة، أعقبه بيان باشاغا الذي وصل من تركيا وتحرك الشارع في مصراتة تأييدًا له .

وشهدت ساعات، صباح اليوم السبت، عدة تطورات أمنية وعسكرية في اتجاه يقود ربما للتصعيد بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن هذه الأحداث تتجه نحو مواجهة عسكرية شديدة بين ميليشيات مصراتة التي تُدين بالولاء لوزير الداخلية فتحي باشاغا، وبقية ميليشيات الوفاق التي تتبع السراج، ومنها: النواصي، وقوة حماية طرابلس، وكذلك الردع.

وأشار الضابط محمود الشحومي من أمن مصراتة، إلى أن تطورات الأحداث تسارعت في مصراتة ضد قرار السراج، وصدرت عدة بيانات من شخصيات مسلحة، كما شهدت تحركات عسكرية لمختلف تشكيلات مصراتة.

ونقل موقع إرم نيوز عن الشحومي قوله أن القيادي محمد الحصان التابع للواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي طلب من جميع العناصر المسلحة التابعة للميليشيات التوجه إلى مقارهم فورًا.

وأضاف الشحومي أن“عددًا كبيرًا من الآليات العسكرية التابعة لقوات مصراتة، والمتمركزة غرب سرت، انسحبت باتجاه مصراتة“، مبينًا أن“هذا التحرك يأتي في إطار التجهيز لعمل عسكري محتمل في العاصمة طرابلس“.

وفي إطار قمع المظاهرات في العاصمة الليبية قامت، ليلة أمس، ميليشيات القوة المشتركة المؤيدة للسراج بإطلاق الرصاص على أحد المتظاهرين، وقامت كذلك بدهسه بإحدى سيارتها إلى أن فارق الحياة، وذلك بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طـرابلس.

ويعزو مراقبون أسباب هذا الخلاف لصراع بين السراج وباشاغا حول السيطرة على العاصمة طرابلس، مشيرين إلى أن ما قام به المسلحون الموالون لباشاغا من استهداف عدة ميليشيات، تتمتع باعتراف حكومة الوفاق، كان البداية لتنفيذ مشروع باشاغا.

ويرى المحلل العسكري العميد متقاعد عبد المجيد الكاسح، أن الوضع العسكري غرب ليبيا يميل بالقوة لصالح باشاغا وميليشيات مصراتة عمومًا، والتي سيكون لها موقف موحد بحكم انتمائها الجهوي، ورغبة شخصيات عديدة من مصراتة في السيطرة على غرب البلاد، وربما ليبيا بأكملها.

وقال الكاسح في تصريح وفقا لـ ”إرم نيوز“، إن المؤشر الحقيقي لحدوث نزاع مسلح بين الطرفين، سيظهره أمر رفض لواء الصمود بقيادة صلاح بادي قرار إقالة فتحي باشاغا من منصبه، ما يعني أن حربًا ستندلع، تشبه حرب تدمير مطار طرابلس، خلال عملية فجر ليبيا.

وأضاف ”الكاسح“ أن أسلوب ميليشيات مصراتة يعتمد على كثافة النيران، وعدم تحديد أهداف معينة، إذ تسلط نيرانها على أي مكان تختاره دون الأخذ بالاعتبار وجود مدنيين أو أماكن حيوية بمحيط الهدف، مثلما حدث في تدمير مطار طرابلس.

أما المحلل السياسي عبد الرحمن بن عيسى، فيرى أن السراج لم يجرؤ على اتخاذ قرار بحجم إقالة ”باشاغا“ إلا وفق دعم خارجي، يرجح أنه أمريكي، لأن ما لدى السراج من قوة لا يرقى لمستوى قوات مصراتة.

وأوضح بن عيسى في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الميليشيات التي تدعم السراج وتتواجد في العاصمة مثل ميليشيات غنيوة، والنواصي، والردع، لا تستطيع مقاومة ميليشيات مصراتة إذا حدثت اشتباكات مباشرة، لكن الحسم سيكون لمن تقف معه قوة خارجية ويمتلك الطيران خاصة المسير، مضيفًا أن تركيا تعتبر باشاغا أكثر فائدة لها من السراج، لكنها قد تصطدم بقوة أكبر منها مثل أمريكا.

ويرى الخبير القانوني عمر المنتصر، أنه في حال حدوث التحقيق مع باشاغا، فإن لدى الأخير عدة نقاط، تمكنه من أن يعطل القرار، إذا استندلشخصية قانونية قوية تستطيع الوقوف على ثغرات القرار.

وأضاف المنتصر في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ديباجة القرار أشارت إلى اجتماع المجلس الرئاسي بتاريخ 28 أغسطس/ آب الجاري، ولم تشر إلى اعتماد  محضر هذا الاجتماع، ما يعني أن القرار لم يدخل حيز النفاذ، متابعًا أن القرار وصف التحقيق بالإداري مع أن التهم المنسوبة لوزير الداخلية تأخذ الوصف الجنائي.

وقال إن قرار وقف باشاغا، لم يصدر قبله قرار رفع الحصانة باعتبار أن المتهم يشغل منصب وزير الداخلية، وعليه سيكون القرار باطلًا لعيب في الشكل.

ويرى المنتصر أن صياغة قرار السراج سقطت في عدة هنات، ومنها أن القرار يتم تفسيره على أن الغرض منه ليس الصالح العام بل التشفي والانتقام، موضحًا أن جلسة واحدة لدائرة القضاء الإداري ستختم بإصدار حكمها بوقف العمل بالقرار، وكذلك إلغائه ما لم يقم السراج نفسه بسحـبه خلال 60 يومًا من صدوره.