صحيفة تأمل ألا يكون كورونا طرفاً لتدمير سوريا
قالت صحيفة خليجية، بعد توقف لستة أشهر، عادت اللجنة الدستورية السورية للاجتماع في جولة ثالثة في جنيف، لعلها تنجز تقدماً في المسار الدستوري للأزمة السورية الذي يمهد لحل سياسي يضع حداً لدوامة الدم والدمار التي تضرب هذا البلد العربي منذ تسع سنوات.
وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "اليمن العربي"، أنه عندما اجتمعت اللجنة للمرة الأولى في جنيف في أواخر أكتوبر الماضي، لم تتمكن من الوصول إلى اتفاق بشأن الدستور السوري الجديد بسبب خلافات بين أعضاء اللجنة ال150 الذين يمثلون بالتساوي، الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني /50 لكل طرف/، بسبب اختلاف الأجندات، وتأثير القوى الإقليمية التي يمثلونها ويومها فشلت اللجنة التي تم تشكيلها في موسكو في يناير 2018، وكان المبعوث الدولي جير بيدرسون الذي ترأس الاجتماع غير متفائل، إذ قال يومها «لا يجب تعليق آمال مبالغ فيها على هذه اللجنة، فهي لن تحل الأزمة السورية، لكن بمقدورها المساهمة في تجاوز الاختلافات الكثيرة داخل المجتمع السوري، وخلق ثقة متبادلة».
ولفتت إلى أن بيدرسون كان يدرك المصاعب التي تواجه اللجنة، خصوصاً بعد أن تبين أنّ وفد المعارضة القادم من إسطنبول تلقى تعليمات من أنقرة برفض أي مقترح من الوفد الحكومي السوري، كما رفضت أن يجلس ممثلون عن الحزب الديمقراطي الكردي في اللجنة وكان مأمولاً أن تكون اللجنة الدستورية «ذات مصداقية ومتكافئة وشاملة»، وفق ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وتعمل من أجل «ميثاق اجتماعي جديد يساعد على إصلاح بلاد مدمرة»، خصوصاً أن المهمة أوكلت إلى سوريين وليس إلى أجانب.
وأضافت أنه طوال الأشهر الستة الماضية عمل المبعوث الدولي على استئناف عمل اللجنة، وأجرى اتصالات مع الدول والأطراف المعنية لتسهيل عملها، الذي سيشكل أساس النظام السياسي السوري الجديد، على أن يتم الأخذ من الدستور الحالي ما هو مناسب، وصياغة البنود الدستورية الجديدة التي يتوافق عليها الجميع، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، في إطار الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها كما هو منصوص عليه في القرار 2245، ومن منطلق قيام دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون.
وأشارت إلى أنه في اجتماع اللجنة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور /45 عضواً/ أمس الأول، بدت الأمور إيجابية، وتوحي بإمكانية تجاوز العثرات السابقة، وخصوصاً لجهة جدول الأعمال، وحضور كافة أعضاء اللجنة ووصف رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، الاجتماع الأول بأنه «إيجابي»، وقال «بدأنا الدخول في جدول الأعمال المتفق عليه، وجميع الأطراف كانت لها مداخلات إيجابية.. هذا جزء من العملية السياسية، وقد يكون محفزاً لتحريك باقي السلال». من جهته أكد رئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري على «أهمية مبدأ التمسك بالهوية الوطنية الجامعة للشعب السوري، والتوافق عليها كمبدأ جوهري من الأسس والمبادئ الوطنية التي يمكن أن تشكل الأرضية الراسخة لعمل اللجنة في المراحل اللاحقة».
وقالت في الختام :" تم تعليق عمل اللجنة بعد اجتماعها الأول، إثر اكتشاف ثلاث إصابات بكورونا، على أمل أن لا يدخل هذا الفيروس طرفاً لتخريب عمل اللجنة إلى جانب من يعملون على تدمير سوريا.