برلمان تونس يحدد 1 سبتمبر للتصويت على منح الثقة لحكومة المشيشي

أعلن البرلمان التونسي، الثلاثاء، تحديد جلسة 1 سبتمبر/أيلول المقبل، للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي.

وكان المشيشي أعلن تشكيلة حكومته الجديدة بعد نحو شهر من المشاورات مع مختلف الأطياف السياسية.

وأكد المشيشي أن الحكومة الجديدة من "التكنوقراط"، في إشارة إلى أن السلطة التنفيذية باتت بمأمن من الصراع السياسي، في بلد يشهد مخاضا عسيرا لتجاوز هيمنة تنظيم الإخوان الإرهابي على مفاصله.

وضمت الحكومة كلا من إبراهيم البرطاجي وزيرا للدفاع، وتوفيق شرف الدين وزيرا للداخلية، ومحمد بوستة وزيرا للعدل، فيما كانت وزارة الخارجية من نصيب عثمان الجارندي.

كما تم اختيار علي الكعلي في وزارة الاقتصاد، فاضل كريم لوزارة تكنولوجيا الاتصال، ومعز شقشوق وزيرا للمواصلات، فيما عين كمال أم الزين في وزارة التجهيز.

وشملت حكومة المشيشي تعيين ليلى جفال في وزارة أملاك الدولة، وأحمد عظ وزيرا للشؤون الدينية، وفوزي المهدي وزيرا للصحة، وعين في وزارة الفلاحة عاقصة البحري، ووزارة التربية فتحي السلاوتي ووزارة السياحة حبيب عمار ، ووزارة الطاقة والمناجم سلوى الصغير .

كما عين مصطفى العلوي وزيرا للبيئة، وإيمان هويمل لوزارة المرأة، ووزارة الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزارة الرياضة كمال دقيش، ووزارة التجارة محمد بوسعيد ووزارة الشؤون الثقافية وليد الزيدي، وعين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة.

وشملت تشكيلة حكومة المشيشي، تعيين مستشارين وكتاب دولة وهم علي الحفصي وحسناء بن سليمان وخليل شطورو، ومحمد علي النفطي، وسهام العيادي، وثريا الجريبي.

وكل هذه الشخصيات مستقلة عن كل الأحزاب وتنتمي إلى الإدارة التونسية.

وتعهد رئيس الوزراء التونسي بأن تعمل الحكومة الجديدة بشكل مستقل يحترم الكتل البرلمانية والدستور.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد تسلم من رئيس الوزراء المكلف تشكيلة الحكومة الجديدة.