أوروبا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

رحب الاتحاد الأوروبي، السبت، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، واستئناف العملية السياسية، مشيرا إلى أن هذا القرار "يعطي أملا جديدا" لإيجاد حل سلمي.

وقال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: "إن المبادرة تدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي، وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد".

وأضاف "نؤكد التزامنا مع الشعب الليبي بالجهود الرامية إلى تأسيس دولة ذات سيادة وموحدة ومستقرة ومزدهرة". 

ودعم الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي سيؤدي إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في ليبيا "ويتطلب مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة" واستئناف المفاوضات في إطار عملية تديرها الأمم المتحدة.

ودعا بوريل إلى تطبيق الاتفاق على الأرض عبر "وقف دائم لإطلاق النار". 

وشدد بوريل على وجوب أن يعقب الإعلان "تطورات ملموسة" كاستئناف تام للإنتاج في كل البلاد، و"تطبيق الإصلاحات الاقتصادية للاتفاق على آلية عادلة وشفافة لتوزيع إيرادات النفط، وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية". 

والجمعة، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار.

تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.

وأكد عقيلة صالح، في بيان، أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".

واقترح "جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة".

كما طالب باستئناف تصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

فيما دعت الوفاق الإخوانية إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".