محكمة اغتيال الحريري: لسوريا وحزب الله مصلحة في عملية الاغتيال
أكدت محكمة اغتيال رفيق الحريري، أنه لا يمكن تجاهل أن خلفية الاعتداء السياسية وفرت دافعا لارتكابه غرفة الدرجة الأولى تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري لكن ليس هناك دليلا مباشرا على ذلك.
وتبقت ساعات قليلة للإفصاح عن قرار المحكمة الدولية فى لاهاى، بشأن قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الراحل، رفيق الحريرى بعد مرور 15 عاما على مقتله، وسط ترقب من الشارع اللبنانى يحمل فى باطنه الغضب .
سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة اليوم بما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون بما لا يدع مجالا للشك، وإذا صدر الحكم بالإدانة، فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام، وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.
يحضر فى لاهاى سعد الحريرى انتظارا لصدور الحكم فى قضية مقتل والده.
يحاكم في تلك القضية 4 متهمين بتدبير التفجير، الذي أودى في 14 فبراير من عام 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 آخرين، بعد أن تمت محاكمة 4 متهمين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة حزب الله اللبنانية غيابياً أمام محكمة خاصة في هولندا، وهم سليم جميل عياش، وحسن حبيب، مرعي وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا وحتى الآن مكانهم مجهولا، بتهم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابى.
أما المشتبه به الخامس فقد سحب اسمه من القضية بعد مقتله في سوريا عام 2016 ، وهو القائد العسكري بحزب الله مصطفى أمين بدر الدين.
ومن جانبهم قال المحامون الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنهم إنها الاتهامات اعتمدت على أدلة ظرفية ولا تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك، ولا يوجد دليل مباشر بربط بين موكليهم واتصالات الهاتف التي حددها الادعاء وطلب المحامون الحكم بالبراءة.
تعود القضية إلى عام 2005 حيث كان رفيق الحريرى في موكب بالقرب من فندق سان جورج في بيروت، وقت أن انفجرت قنبلة مخبأة في شاحنة، وهو الانفجار الذى خلف حفرة ضخمة في الشارع لتبقى شاهدا على الجريمة، كما أدى لتحطم واجهات الأبنية والمحلات وتفحم السيارات المحيطة بموقع الانفجار.
وكان الحريرى وقتذاك أحد أبرز السياسيين السنة فى لبنان، تزامن مقتله مع تأييده دعوات لسحب سوريا لقواتها التي كانت موجودة في لبنان منذ عام 1976 بعد اندلاع الحرب الأهلية، واستقالت الحكومة بعد أسبوعين وسحبت سوريا قواتها من لبنان، وتشكلت المحكمة الخاصة بلبنان عام 2007 للتحقيق في القضية.
ومن جانبهم رفض أنصار حزب الله المحاكمة، مشككين فى حياد تلك المحكمة الخاصة بلبنان، فى الوقت الذى رحب الشارع اللبناى بالمحاكمة بمحاكمة الرجال الأربعة لما تمثله من علامة فارقة فى تاريخ لبنان وتطبيقا للعدالة