الاقتصاد التركي على شفا كارثة كبرى

حذّر وزير تركي سابق من أن الأزمة الاقتصادية في بلاده باتت مزمنة، مضيفا" أشهر الخريف المقبلة ستكون قاسية من الناحية الاقتصادية على البلاد"

وقال أوفوك سويلمز، وزير الاقتصاد التركي الأسبق في تصريحات نقلتها صحيفة "سوزجو" المعارضة"سنواجه الحقائق المؤلمة خلال أشهر الخريف القادمة عندما تقفز معدلات البطالة الفعلية إلى 25% .

 وأضاف: "معدلات البطالة المعلنة من قبل الجهات الرسمية غير صادقة".

وتابع: "خلال أشهر الخريف سينكشف الوضع الحقيقي بالبلاد عندما يصبح من الصعب على الشركات، مواصلة مسيرتها".

وحذر الوزير السابق قائلا: "يجب عدم تحميل قطاع البنوك أعباء أكثر ،السلطات ستضطر لرفع الفائدة ،في إشارة إلى إصرار الحكومة على أن تمنح البنوك فوائد منخفضة على القروض.

وأكد سويلمز أن الحل الوحيد أمام تركيا للنجاة من الوضع الحالي هو عقد انتخابات مبكرة ستسفر عن تغيير حكومي.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية بلغت معدلات البطالة في تركيا 12.8، وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 11.7% في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما كانت 11.3% في مايو/ أيار السابق عليه.

كما تشهد البلاد أزمة اقتصادية طاحنة تعمقت في الآونة الأخيرة بعد الانهيار التاريخي للعملة المحلية، الليرة، أمام الدولار الأمريكي.

وعصفت الأزمة الاقتصادية بعشرات الآلاف من الشركات والمشروعات الصغيرة في تركيا، وسط تكتم من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على حجم الخسائر في هذا القطاع الذي يعد أحد أعمدة النمو الاقتصادي التركي.

وتزايدت وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأسهم التركية خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وتراجع سعر صرف الليرة.

ووفقا لبيانات للبنك المركزي، جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد وصل حجم تخارج التدفقات الأجنبية إلى 566.5 مليون دولار، مقابل متوسط تدفقات خارجية لـ20 يوما بـ 191.3 مليون دولار.

وتواصل الليرة التركية دفع ثمن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الخاطئة من قيمتها التي تدنت أمام النقد الأجنبي وفي مقدمتها الدولار.

وأعلنت تركيا، الأحد، عزمها توسيع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز بشرق المتوسط في خطوة استفزازية جديدة يتوقع أن تثير غضبا إقليميا وترفع حدة التوتر. 

وأغلقت الليرة التركية تعاملات الجمعة عند أدنى مستوى للعملة المحلية تاريخيا لتبلغ 7.37 مقابل الدولار،في وقت تظهر فيه المؤشرات الاقتصادية تدهورا مستمرا.