سوق العقارات التركي يتصدع على وقع ارتفاع تكلفة البناء
تصدع سوق العقارات التركي خلال الشهور الماضية على وقع ضغوطات ارتفاع موشرات البناء الناجمة عن انهيار سعر صرف الليرة التركية، وما قابلها من ارتفاع في معدلات الأجور، ومدخلات الإنتاج، وسط تراجع حاد في الطلب.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان صادر، الأربعاء، إن مؤشر تكلفة البناء في السوق المحلية ارتفع في يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 0.78% مقارنة بالشهر السابق له، وزاد بنسبة 7.47% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف تشييد المباني بنسبة 0.45% مقارنة بالشهر السابق، وارتفع بنسبة 8.04% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
فيما ارتفع مؤشر المواد بنسبة 4.84% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر العمالة بنسبة 14.93% مقارنة بالعام السابق.
وارتفع مؤشر تكلفة البناء للهندسة المدنية بنسبة 1.92% مقارنة بالشهر السابق وارتفع بنسبة 5.56% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعا خلال يونيو/ حزيران الماضي إلى متوسط 7 ليرات لكل دولار واحد، وسط توقعات بارتفاع المؤشر أكثر خلال يوليو/ تموز الفائت، مع هبوط أكبر سجلته الليرة أمام الدولار الأمريكي.
وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.
وعلى الرغم من تأثر مبيعات العقارات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا من جهة، وانهيار أسعار صرف الليرة من جهة أخرى.
وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.