علي باباجان يحمل حزب أردوغان مسؤولية أزمة تركيا الاقتصادية

اقتصاد

اليمن العربي

دعا رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد بعيدا عن السياسات الشعبوية.

 

وقدم الحزب الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان 10 مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

 

تضمنت الاقتراحات في بندها الأول إعداد برنامج متوسط المدى يتضمن توصيات قدمها الحزب في 17 مارس و18 أبريل الماضيين، وتضمين البرنامج خريطة طريق لتطبيق الإجراءات المالية والنقدية غير العادية التي سيتم اتخاذها خلال البرنامج المتوسط المدى.

 

ثاني الاقتراحات شمل عمل البنك المركزي التركي بشكل فعال ومستقل، وإعطائه أدوات استهداف التضخم وتعويم سعر الصرف وتحركات رأس المال الحر.

 

وقال الحزب إن الأمر يتطلب بذل أقصى جهد للاستفادة من أي فرصة للتمويل الخارجي من شأنها تعزيز احتياطيات البنك المركزي، كانت الاقتراح الثالث، فيما تضمن المقترح الرابع إنهاء التدخلات في حركة النقد الأجنبي عن طريق بنوك الدولة التي لا تتسم تعاملاتها بالشفافية وتفشل في تحقيق التأثيرات المستهدفة على الفور.

 

أما المقترح الخامس فكان إجبار جميع البنوك خاصة الحكومية منها على إيقاف إعطاء قروض ميسرة ورخيصة دون الاعتماد على تحليل الفوائد والمخاطر، بينما نص المقترح السادس على تطبيق القاعدة المالية التي تضمن انضباط الموازنة، وإعادة تأسيس وحدة الميزانية والنزاهة والانضباط، وإنهاء الممارسات غير الشفافة، وإيلاء أولوية للسيطرة على النفقات العامة غير الفعالة والهدر العام كوسيلة للسيطرة على عجز الميزانية.

 

ونص المقترح السابع على استخدام بند احتياطات الطوارئ الذي تم ادخاره لسنوات في الميزانية العامة للبنك المركزي بطريقة شفافة في تمويل عجز الميزانية، وعدم اللجوء إلى الممارسات التعسفية للتعاطي مع هذه المدخرات، والتي قد تستجيب للمخاطر المفاجئة كوباء كورونا.

 

وشدد المقترح الثامن على تفعيل الاستثمارات العامة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بفهم قائم على الشفافية والمشاركة والملاءمة والكفاءة، فيما أكد المقترح التاسع على ضرورة منح معهد الإحصاء التركي استقلالاً قوياً وزيادة في الجودة وموثوقية في الإحصاءات التي ينشرها.

 

آخر المقترحات نصت على تنفيذ اللوائح التي تضمن الانتقال إلى إدارة الاقتصاد القائم على المؤسسات وتعزيز القدرة المؤسساتية لإدارة الاقتصاد بسرعة.

 

وهوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة الخميس الماضي، بعد تذبذب على مدى أسبوعين ومخاوف متنامية من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة بما قد ينذر بمشكلات أشد للاقتصاد.

 

وتراجعت الليرة بما يصل إلى 3.5% إلى مستوى متدن تاريخي عند 7.31 مقابل الدولار قبل تداولها عند 7.267 في الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، لتواصل هبوطها الحر، رغم تدخل البنك المركزي وهيئة الرقابة المصرفية بإجراءات للدفاع عن العملة التركية. واستمر تراجع الليرة بعد نهاية التداول في بورصة إسطنبول للأوراق المالية، التي تراجعت بأكثر من 4%، وفقا لوكالة "رويترز"