3.8 مليون عاطل عن العمل يفاقمون أوجاع تركيا
خلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.
ويجلس أزيد من 3.8 مليون فرد تركي عاطل عن العمل، في وقت تراجع فيه استحداث مناصب عمل جديدة، وسط تصاعد متسارع في الأزمات الاقتصادية، ممثلة بثالوث التضخم والانكماش وعجز التجارة الخارجية.
وتظهر أحدث تقارير القوى العاملة الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، أن نسبة البطالة في البلاد صعدت إلى 12.9% خلال مايو/أيار الماضي، بينما بلغت البطالة غير الزراعية 15.2% بعدد عاطلين عن العمل 3.821 مليون فرد.
وبسبب أزمات هبوط الليرة وضعف تنافسية الاقتصاد وانهيار حجم الصادرات التركية إلى الخارج، اضطرت المصانع ومراكز العمل لتنفيذ عمليات تسريح واسعة في السوق المحلية، لخفض فاتورة الأجور، وبالتالي خفض الخسائر.
وخلال مايو/أيار الماضي وعلى أساس سنوي، انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 308 آلاف شخص، وانخفضت القوى العاملة في قطاع الصناعة بمقدار 274 ألف شخص، وانخفض العاملون في البناء بمقدار 206 آلاف شخص.
كذلك، انسحب التراجع الحاد في القوى العاملة على العاملين في قطاع الخدمات بمقدار 1.622 مليون شخص، مع انهيار قطاع السياحة الذي يشكل أحد أكبر ثلاثة مصادر للدخل بالنقد الأجنبي، مدفوعا بتبعات تفشي فيروس كورونا.
وفي تركيا، بلغ عدد العاملين في القوى العاملة (العاملون والعاطلون عن العمل) 29 مليوناً و684 ألف نسمة، وانخفض عددهم في مايو 2020 بمقدار 2 مليون و742 ألف نسمة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
مؤشر خطير آخر يعكس معاناة العمالة في تركيا، تتمثل في بلوغ نسبة العاملين دون أي ضمان اجتماعي على الوظيفة الرئيسية 29.7% من إجمالي العاملين في البلاد، فيما بلغ معدل العمالة غير المسجلة 17.4% من إجمالي العاملين.
وبالنسبة للفئة العمرية 15-64 عاما، فقد بلغ معدل البطالة في صفوفها 13.2% بزيادة 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي، وبلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.3%.
ولم تكن بطالة الشباب في السوق التركية أفضل حالا، إذ بلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 24.9% بينما بلغ معدل الشباب غير الموجودين لا في العمل ولا في التعليم 29.1% من إجمالي عدد الشباب.
وعصفت الأزمات الاقتصادية بمؤشرات عدة في الاقتصاد التركي، في وقت تسجل فيه البلاد تراجعا في سعر صرف العملة المحلية، نتجت عنه محاولات منع انهيار الليرة عبر تسييل أصول من جهة، وبناء احتياطيات من الذهب المساندة من جهة أخرى.
وتسببت أزمة عملة في 2018 في محو نحو 40% من قيمة الليرة، ما دفع الحكومة لشن حملة على الأسواق المالية عبر استحداث قوانين وقواعد تنظيمية جديدة، فيما قامت أسواق بتسريح عمالة لديها في محاولة لضبط النفقات.