إيران تتحايل لتمويل حزب الله اللبناني بجوازات مزيفة

عرب وعالم

اليمن العربي

قال موقع "آوا توداي" المعارض، الإثنين، إن استخبارات الحرس الثوري تعاونت مع البنك المركزي الإيراني لنقل أموال بالعملات الأجنبية إلى سوريا ولبنان عبر رحلات طيران تابعة لشركة ماهان إير، المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.

 

وذكر الموقع الإخباري الذي يديره الصحفي علي جوانمردي، أن الحرس الثوري استغل أرقام الهوية الوطنية للعديد من المواطنين الإيرانيين عبر تسجيل بياناتهم في جوازات سفر مزيفة بهدف تخصيص حزم نقدية لهم بسعر الصرف الحكومي، ومن ثم إرسال العملات الأجنبية للمليشيات بالخارج.

 

ولم تبلغ السلطات الإيرانية المختصة مطلقا الأشخاص الذين استغلت بياناتهم الخاصة في تلك الحيلة التي نفذتها استخبارات مليشيات الحرس الثوري بالتعاون مع البنك المركزي، حسب الموقع نفسه.

 

ولفت "آوا توداي" في تقرير له، إلى أن التحويلات المالية غير القانونية لمليشيات موالية للنظام الإيراني مثل حزب الله في لبنان كانت من بين الأسباب التي جعلت طهران ترفض الانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة اختصارا باسم (فاتف) وتحظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

ووفق التقرير، تسرب نبأ نقل أموال ضخمة تقدر بنحو مليار دولار أمريكي لمليشيات حزب الله وأخرى تقاتل بالوكالة خارج حدود إيران، من قبل قاضي يدعي حسن بابائي خلال جلسة خاصة، وهو أحد القضاة الإيرانيين الذين يباشرون جرائم ذات طبيعة اقتصادية..

 

وأقر بابائي في تلك الجلسة بوجود قناة مالية لدعم المليشيات يديرها الحرس الثوري بالتعاون مع مسؤولين داخل البنك المركزي الإيراني أبرزهم ولي الله سيف المحافظ السابق للبنك المركزي، وعباس عراقجي نائب وزير الخارجية، وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، ومحمد باقر زادة الجنرال بالحرس الثوري.

 

وأدرجت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إيران على قوائمها السوداء، في فبراير/شباط الماضي، بسبب رفض الأخيرة إقرار تشريعات محلية لحظر تمويل التنظيمات الإرهابية.

 

يشار إلى أن أحد أبرز الشروط التي حددتها دول الاتحاد الأوروبي الباقية ضمن الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) لتنفيذ آلية مالية بديلة مع إيران، كانت انضمامها لمجموعة "فاتف"، ووقف تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي.

 

ويبدو أن العراقيل التي تواجه إقرار تلك اللوائح داخل إيران تحركها مليشيات الحرس الثوري الإيراني التي اعتبرت أن الوصول إلى اتفاق مع هذه المجموعة الدولية يستهدف مراقبة التدفقات المالية، وإيجاد عراقيل أمام تمويل مليشيات موالية لطهران في بلدان خارجية