"براكة"محطة نووية عملاقة بسواعد الإماراتيين

لعبت الكفاءات الإماراتية في مختلف التخصصات دورا محوريا في تصميم وبناء وتشغيل محطاتة "براكة" التي تعد الأضخم من نوعها حول العالم.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم السبت، تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

ووفق بيانات رسمية، فقد شارك 120 مهندسا إماراتيا بشكل مباشر في تشييد المحطة الأولى من محطات "براكة" العملاقة للطاقة النووية في أبوظبي.

ويعد هذا الإنجاز الأهم حتى اللحظة في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي

وتتضمن محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية 4 محطات تبلغ قدرتها مجتمعة عند التشغيل الكامل 5600 ميجاوات ما يعني أنها ستتكفل وحدها بالوفاء بـ25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء.

ومحطات براكة للطاقة النووية، تعتبر من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في ذات الوقت، قادرة على تلبية احتياجات هامة للإمارات من الطاقة الكهربائية، بأقل كلفة ممكنة، بعيدا عن المصادر التقليدية التي تزخر بها البلاد.

ويتضح الدور المحوري للسواعد الإماراتية في تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بالنظر إلى إعلان الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات في سبتمبر 2019 عن اعتماد المجموعتين الأولى والثانية من مشغلي المفاعلات النووية بإجمالي 53 مشغلا في غرفة التحكم الرئيسية بمحطة براكة، من بينهم 22 إماراتياً.

وفي ذات السياق، حصل 30 إماراتيا بينهم 3 مهندسات على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية، لتصبح بذلك أول مجموعة متخصصة بهذا المجال في تاريخ الإمارات والعالم العربي.

كانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد أعلنت في 17 فبراير الجاري منح شركة "نواة" للطاقة، الذراع التشغيلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، رخصة تشغيل المحطة الأولى في براكة وهو ما تحقق اليوم.

 وحرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير آلاف الفرص الوظيفية المجزية لمواطني الإمارات، مع التزامها بنسبة توطين وصلت إلى 60.%

وأطلقت المؤسسة برنامج "رواد الطاقة" عام 2009 بهدف تطوير أجيال جديدة من الكفاءات الإماراتية المتخصصة بالطاقة النووية للمساهمة في تطوير وقيادة قطاع الطاقة النووية.

وخضع المشاركون بالبرنامج لجلسات تدريبية لدى مؤسسات متخصصة في اللمارات وعلى مستوى العالم.

ونجح البرنامج في تقديم خدماته لأكثر من 500 من الطلبة الإماراتيين، الأمر الذي مَكن بعضهم من تسلم مناصب مهمة في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها.

كما وفرت المؤسسة وشركة نواة التابعة لها وبإشراف من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برامج تدريبية متطورة في مجال تشغيل المفاعلات النووية داخل الإمارات وخارجها تراوحت مدتها بين 3 و7 سنوات، ما مكن 72 مهندساُ ومهندسة من الحصول على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية.