"الخليج": أخيراً بدأ العمل على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والإنتقالي

كتبت صحيفة إماراتية،  أخيراً، وبعد انتظار طويل، وحالة من القلق على مستقبل الأوضاع في اليمن، تغلبت الحكمة على كل ما عداها، وبدأ العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابعت صحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "اليمن العربي"،  أنه خلال هذه الأشهر التسعة، جرت مياه كثيرة، كادت تطيح بالاتفاق، وتضع اليمنيين أمام واقع الشرذمة والاقتتال، لكن الإصرار على النجاح، ومنع الفتنة، والأخذ بيد اليمنيين نحو السلام، أدى في نهاية المطاف، بفضل الجهود المضنية التي قامت بها المملكة العربية السعودية بالتعاون الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى وضع آلية لتنفيذ اتفاق الرياض على الفور، وقد استجابت القيادة اليمنية والمجلس الانتقالي لهذا الجهد، وتم البدء في التنفيذ.

وأضافت كان واضحاً منذ البداية، أن اتفاق الرياض يحتاج إلى تنازلات من الطرفين اليمنيين المعنيين، وعدم الإصرار على مواقفهما، والاحتكام إلى المنطق والعقل.. فالتنازل ليس لمصلحة أي طرف منهما، إنما هوتنازل لليمن والشعب اليمني، ولقطع الطريق على محاولات الاصطياد في المياه العكرة التي قام بها البعض في الداخل اليمني، مثل جماعة الحوثي، والقوى الإرهابية المتربصة.

وأشارت إلى أنها بداية تدعو إلى التفاؤل بالمضي في تنفيذ الاتفاق، لأنه لا بديل عنه، «فالمكاسب التكتيكية الضيقة» لا تدوم، ولا بد من بناء عوامل الثقة بين الطرفين التي «تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة»، كما أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وذكرت أن الخطوة الأولى في إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي كانت «التخلي عن الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي، تطبيق اتفاق الرياض»، ثم كانت الخطوة الثانية بتعيين محافظ جديد لمدينة عدن من أحد قيادات المجلس الانتقالي، وتعيين مدير جديد لأمن المدينة.. يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي، كان قد أعلن الإدارة الذاتية في الجنوب في إبريل الماضي، وجرت على إثر ذلك مناوشات بين الجانبين في مدينة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية، كادت تطيح بالاتفاق، وتدخل اليمن في حمام دم لا يعرف أحد كيف ينتهي.

وأوضحت أن الاتفاق ينص وفق الآلية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، على التخلي عن الإدارة الذاتية في الجنوب واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وتشكيل حكومة لا يزيد عدد أعضائها على 24 وزيراً خلال ثلاثين يوماً، وتضم ممثلين عن المجلس. إضافة إلى بنود أخرى لها علاقة بعودة جميع القوات إلى مواقعها، وتجميع السلاح في معسكرات تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية.

وقالت إن تنفيذ الاتفاق، يعد خطوة مهمة، ويمهد لاتفاق سياسي شامل، نأمل أن يضع نهاية لحرب مدمرة أكلت الأخضر واليابس، وتركت اليمن ساحة للتدخلات الأجنبية، وذلك يقتضي بالدرجة الأولى من جماعة الحوثي، تقديم التنازلات، والتخلي عن أوهام السلطة، والعلاقات الخارجية التي لا تخدم اليمن.

وأكدت في الختام أن لغة الحوار وحدها يمكن أن تحل الخلافات والتجاذبات والقبول بالآخر، وتحقق الشراكة السياسية، وصولاً إلى الحل السياسي الشامل، بما يكفل لليمن الوحدة والسلام والاستقرار.