بالارقام.. سعر الدولار في لبنان اليوم

تماسك سعر الدولار  اليوم الثلاثاء، نسبيا أمام الليرة اللبنانية حيث استقرت تعاملات السوق السوداء صباحا مع هامش تحرك بنحو 100 ليرة صعودا أو هبوطا عن أسعار الأمس، في حين بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.  

وتواجه الليرة اللبنانية تقلبات كبيرة في السوق غير الرسمية ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات اليومية.

وتراوح سعر الدولار في لبنان بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 7800 و7900 ليرة للدولار الواحد, وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلنت نقابة الصرافين عن تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية لدى مؤسسات وشركات الصرافة حصرًا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى، والبيع بسعر 3900 كحد أقصى. هذا وبقي سعر صرف الدولار للتحويلات الإلكترونية الواردة من الخارج عند سعر 3800 ليرة، فيما بقي سعر صرف السحوبات من ودائع الدولار على سعر 3850 ليرة.

 وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

وكانت الليرة وصلت إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 9500 ليرة مقابل الدولار، مطلع الشهر الجاري.

وثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

ويعاني لبنان حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية له بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة. وكان لبنان قد توقف عن سداد سندات دولية مستحقة منذ 4 شهور مما زاد من حدة الأزمة المالية.

وارتفعت تكاليف الأغذية والملابس 190% و172% على الترتيب في مايو/أيار الماضي مقارنة بها قبل عام، وفقا لبيانات رسمية أوردها بنك الاعتماد اللبناني.

وقال مسؤول لبناني رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، إن لبنان قد لا يعتمد على صندوق النقد الدولي فقط لسد العجز المالي لديه في ظل احتمال الحصول على نحو نصف قيمة قروض الإنقاذ التي بدأ التفاوض بشأنها مع الصندوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، عن وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة قوله إن لبنان قد يحصل على مساعدات من صندوق النقد تتراوح بين 5 و9 مليارات دولار وليس 10 مليارات دولار كما طلب في البداية.

كانت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد قد توقفت في وقت سابق من الشهر الحالي. وعلى الرغم من تسارع عملية الانهيار الاقتصادي، قال وزير الاقتصاد إنه لا يوجد أي جدول زمني للوصول إلى اتفاق بين الجانبين.

وتابع وزير الاقتصاد: "وفي حال نجاح المفاوضات بين لبنان والصندوق سيكون على الحكومة اللبنانية البحث عن مصادر تمويل إضافية لتوفير باقي احتياجاته المالية المقدرة بنحو 30 مليار دولار من خلال الحصول على مساعدات من الدول الحليفة وتنفيذ تعهدات المانحين الدوليين بتقديم 11 مليار دولار ووفقا لقرارهم في 2018 مقابل وعد بإجراء إصلاحات.

وقال الوزير إنه يرى أن كل الدول الحليفة والمانحين الدوليين تنتظر الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد لبدء تقديم المساعدة للبنان، مضيفا أن لبنان ينظر في "سيناريو أسود" وان المسؤولين يعملون بجد للوصول إلى اتفاق بشان حزمة الإنقاذ بأسرع ما يمكن.

وأمس الإثنين، خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف لبنان الائتماني من (CA) إلى (C). ويعكس التصنيف بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65%.

وأوضحت الوكالة أن قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جدا لخسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.