الاعدام يطال وزير الخارجية

أخبار محلية

اليمن العربي

صرح الدكتور جمال محسن باراس إنه تشرف بالعمل داخل المنظومة القضائية اليمنية، وقال ساوضح بالنصوص القانونية إن هناك حملة تبناها الزميل عبدالله عوض العوبثاني واخرين  ونحن نساند هذه الحملة ولا نطالب بشىء إلا محاكمة وزير الخارجية لانه قام باتهام قوات حكومية تدخل ضمن إطار الجيش الوطني الرسمي للجمهورية اليمنية وتم إنشاها بقرار رئيس الجمهورية وقام الوزير  باتهامها بانهم مليشيات.

 

وقال إن قوات النخبة في حضرموت استطاعت أن تحرر حضرموت من تنظيم القاعدة وحققت استقرار لا يوجد في اي مكان في اليمن  واذ بنا نفاجأ بوزير الخارجية اليمني يتهم النخبة بانها ميليشيات.

وبصفتي كنت أعمل في المنظومة القضائية لقانونية اتحدث اليوم بالنصوص القانونيةالنافذة هناك حملة تبناها الاستاذ عبدالله  عوض العوبثاني تطالب بمحاكمة وزير الخارجية لانه قام واتهم قوات رسمية حكومية تعمل في اطار الجيش الوطني وتم التوقيع علي قرار انشائها من قبل  رئيس الجمهوريةوهذا الاتهام تعمد  المساس بالجيش الوطني في اثناء الحرب هي جريمة يعاقب ووفق لقانون عقوبات الجيش اليمني  رقم 12 لسنة 94 و المادة 128 ن قانون العقوبات والعقوبة تصل بالاعدام لمن يتعمد بالاساءة للجيش الوطني، واحدث اضرار بالحالة المعنوية .

 

وقد احدثت تصريحاتة ضرر للاقتصاد اليمني فنحن نطالب بمحاكمة هذا الرجل، محاكمة عادلة ويمكن من الدفاع عن نفسة وهذه الاتهامات تضرر من مركز اليمن في العالم الخارجي وقد اطلقها قبل ان يستمع لاي طرف واصدر احكامه وهو ليس دورة وهو شوه من النظام اليمني وشوه القيادة السياسية اليمنية والجيش الوطني ونأمل من الرئيس لاستماع لصوت العقل  والي مطالبة محافظ حضرموت و اعضاء مجلس النواب الممثلين عن حضرموت ومن قبل هذا المبادرة المجتمعية التي اطلقت من النشطاء السياسيين .

 

ونطالب بمحاكمته وللاسف لوكان القانون اليمني يسمح برفع دعوي مباشرة للنائب العام الا ان هناك خلل في المنظومة القانونية ويتمثل هذا الخلل في وجود قانون محاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا والذي غل رفع الدعوي ضد الوزير ولوجود هذا القانون توجهنا بشكوانا لرئيس الجمهورية وبالطبع القانون يخل بالمنظومة القانونية ونامل الغاءه لانه سيكون الباب الذي يخرج منه الفساد وحتي تكون الصورة واضحة فان وزير الخارجية بصورة واضحة فقد قام باطلاق اشاعة كاذبة واتهم فيها قوات النخبة الحضرمية بانها قامت بالحجز علي حاويات تحوي مبالغ مالية وهي اشاعة كاذبة اضرت بالجيش  الوطني وبالاقتصاد الوطني والامن العام وهي احدثت ضرر كبير للاستعداد عن الدفاع عن البلاد والعمليات الحربية.