الإمارات تدعم جهود مصر والمجتمع الدولي للحل السياسي في ليبيا

أكدت الإمارات، الأربعاء، دعمها لجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية. 

جاء ذلك خلال اتصال مرئي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وأحميد حومة نائب رئيس مجلس النواب الليبي، وعبدالهادي لحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن "ما تبذله مصر الشقيقة من جهود كبيرة في هذا الصدد يأتي انطلاقا من الإيمان العميق بأن أمن واستقرار ليبيا هو ركيزة للأمن القومي المصري والعربي".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص الإمارات على وحدة ليبيا الشقيقة وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل أراضيها.

وأشار إلى موقف دولة الإمارات الثابت الذي يتسق مع موقف المجتمع الدولي الداعم للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية وفقا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

ولفت إلى أن "الإمارات تتطلع إلى التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي ليبي - ليبي وتأمل من الأشقاء في ليبيا تغليب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والازدهار".

وكانت الإمارات أعلنت تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة.

ودعت الوزارة، في بيان، الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الإقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل.

وأوضحت الوزارة أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الإستقرار والازدهار المنشوديْن، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

وكان السيسي أعلن عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا، تشمل التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.

وكذلك ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى بنود أخرى من شأنها إنهاء الصراع الليبي الليبي