تقرير: 4 دلائل تكشف مأزق تحالف قطر وتركيا

كشف تقرير ان زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى قطر، الأحد، بعد أسبوعين من زيارة رئيسه رجب طيب أردوغان إلى الدوحة، تكشف حجم المأزق الذي تعاني منه أنقرة، واعتمادها بشكل رئيسي على ثروات حليفها القطري لتسوية فواتير فشل أردوغان الداخلي والخارجي، وفقا للعين الاخبارية.



 

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن تميم بن حمد آل ثاني استقبل ، في قصر البحر، الأحد، وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له، دون أن تكشف المزيد حول الزيارة وأهدافها.

 

هذا ويعد الملف الليبي هو العنوان الأبرز لتلك الزيارة، فأكار سبق أن أجرى زيارة للدوحة قبل أسبوعين ضمن وفد كان يرافق أردوغان في 2 يوليو/ تموز الجاري، وفي اليوم التالي لزيارة الدوحة، غادر آكار إلى ليبيا، في زيارة مفاجئة أطلق فيها تصريحات غريبة، تحدث فيها عن نية بلاده البقاء إلى الأبد في ليبيا، وأكد أن تركيا لن تتراجع عن خططها في ليبيا.

 

وبدا واضحا أن تلك التصريحات جاءت بعد الاتفاق خلال اجتماع تحالف الشر القطري التركي في الدوحة، على خطة الخراب في ليبيا، والتي تستند على استمرار التدخل العسكري التركي ونقل المزيد من المرتزقة، على أن تتولى الدوحة توفير الدعم المادي لتمويل الخطة.

 

 

 

متغيرات مهمة

 

وبحسب الموقع، ثمة 4 متغيرات هامة أربكت المخطط التركي القطري للتعامل مع الملف الليبي، وقلبت الطاولة على حلف الشر، حيث يمكن من خلالها فهم تلك الزيارات المتكررة للأتراك إلى قطر، وهذه المتغيرات هي:

 

 

 

حكمة السيسي

 

تسير السياسة المصرية في التعامل مع الملف الليبي في مسار متدرج للدفع بحل سياسي للأزمة، في إطار خطوط حمراء، رسمتها مصر لمنع العبث بأمنها القومي، والحفاظ على الأمن الليبي.

 

 

 

هذا المسار المتدرج نجح في تحقيق أكثر من أمر، أبرزها كشف أطماع تركيا في ثروات ليبيا للعالم أجمع، تزايد الدعم الدولي لرؤية مصر لحل الأزمة الليبية سياسيا، وضع أسس ومحددات التدخل المصري العسكري لحل الأزمة، إرباك خطط تحالف الشر لتوسيع عدوانها العسكري في ليبيا.

 

 

 

 

وفي إطار هذه المسار المتدرج ، كانت هناك 3 خطوات بارزة، الخطوة الأولى هي إطلاق المبادرة المصرية، الرامية إلى حل الأزمة في ليبيا في 6 يونيو / حزيران الماضي.

 

 

 

وتشمل المبادرة وقف إطلاق النار وجلوس الأطراف للتفاوض للوصول إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة، ونزع سلاح المليشيات والمرتزقة والتوقف عن التدخلات الخارجية في ليبيا، ولاقت المبادرة التي أطلق عليها "إعلان القاهرة" تأييدا واسعا عربيا ودوليا.

 

 

 

الخطوة الثانية في هذا المسار المتدرج كانت رسائل مباشرة وحاسمة من الرئيس السيسي لوح فيه أثناء زيارته المنطقة الغربية العسكرية القريبة من الحدود الليبية 20 يونيو/ حزيران الماضي بإمكانية التدخل العسكري في ليبيا، لحفظ أمن واستقرار الدولتين.

 

 

 

وبين أن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، خاصة مع مواصلة دول خارجية تسليح ميليشيات متطرفة، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر.

 

 

 

لخطوة الثالثة هي لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، 16 يوليو/ تموز الجاري، وهو اللقاء الذي كان بمثابة رسالة تأكيد للمجتمع الدولي بشرعية الموقف المصري وتدخله لحماية الأمن القومي والعربي.

 

 

 

والتقى الرئيس المصري مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة، تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد"، وقال خلال اللقاء، إن المرحلة الحالية تقتضي توقف القتال في ليبيا عند خط سرت – الجفرة، مؤكدا أن القاهرة لن تتدخل في ليبيا سوى بطلب وأمر من شعبها.

 

 

 

وأعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية في لقائهم مع الرئيس المصري عن تفويضهم للجيش المصري للتدخل في ليبيا إذا دعت الضرورة.

 

 

 

وناشدت القبائل الليبية مصر بدعم ليبيا وتنظيفها من الغزاة الأتراك، ومنع تسليمها للإخوان والمتطرفين. وقال المشايخ وأعيان القبائل إن الجانب الغربي الليبي بالكامل مُحتل من قبل الأتراك بمساعدة الخونة.

 

 

 

وجاء لقاء مشايخ القبائل بعد يومين من إعلان البرلمان الليبي ترحيبه بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر لدحر "المحتل التركي"، معتبراً أن من حق القوات المصرية التدخل حفاظا على الأمن القومي المشترك بين البلدين.

 

 

 

زيارة مشايخ القبائل العربية لمصر ولقائهم رئيسهم وتفويض البريلمان والقبائل لجيش مصر شكل رسالة للمجتمع الدولي تؤكد شرعية مصر في الحفاظ على أمنها القومي والعربي، ورسالة أربكت أردوغان بشكل واضح، وهو ما ظهر في تصريحات أردوغان المرتبكة حول التحركات المصرية في الملف الليبي.

 

 

 

 استهداف الوطية

 

أيضا شكّل استهداف قاعدة الوطية الجوية في ليبيا، جنوب غرب طرابلس، الخاضعة لسيطرة مليشيات الوفاق وتركيا، تحولًا مهمًّا في تطورات الأزمة الليبية ، وخصوصا أن الاستهداف جاء بعد يومين فقط من زيارة وزير الدفاع التركي لليبيا التي وصلها غداة زيارته هو وورئيسه إلى قطر واجتماعهم مع أميرها تميم بن حمد، وتصدر الملف الليبي المباحثات بين الجانبين.

 

 

 

وكان الجيش الوطني الليبي كشف، في 6 يوليو/تموز الجاري، أن عملية استهداف قاعدة الوطية الجوية، تمت عبر استهداف 9 مواقع تركية في القاعدة، وأن نسبة تدمير التجهيزات بالقاعدة بلغت نحو 80% تقريبًا.

 

 

 

ويمثل هذا القصف رسالة شديدة اللهجة لأنقرة بأنها مهددة، ليس فقط في حال تقدمها نحو سرت أو الجفرة وصولًا للهلال النفطي الليبي شرق البلاد، ولكن حتى في أماكن تمركزها في الغرب الليبي.

 

 

 

  الأزمة الاقتصادية

 

المتغير الثالث الذي يمكن قراءة زيارة آكار للدوحة في إطاره هو طلب أنقرة المزيد من الدعم في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تركيا.

 

 

 

وبين الانكماش والغلاء وانهيار العملة، يترنح الاقتصاد التركي المتأزم بفعل انهيار عملته منذ أغسطس/آب 2018، لتخلف تداعيات سلبية على السوق المحلية.

 

 

 

وكشفت بيانات حديثه أن عجز الموازنة في تركيا، قد سجل رقما قياسيا جديدا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 109.5 مليارات ليرة.

 

 

 

وبفعل الأزمات، أصبح الانكماش حليفا للاقتصاد التركي في مايو/أيار الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بضربتين تعرض لهما، الأولى مرتبطة بالتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا، والثانية مرتبطة بهبوط العملة الحاد، وأثره على الإنتاج.

 

 

 

توترات شرق المتوسط

 

و تأتي زيارة آكار في وقت تتصاعد فيه التوترات بمنطقة شرق المتوسط بسبب أطماع أردوغان التوسعيّة بعد إعلان تركيا، أنها ستبدأ عمليات تنقيب عن الطاقة شرقي المتوسط بموجب الاتفاق المثير للجدل مع حكومة طرابلس.

 

 

 

كان أردوغان وقع مع فائز السراج رئيس حكومة طرابلس أواخر العام الماضي، اتفاقيتين إحداهما أمنية والثانية لترسيم الحدود في المتوسط.

 

 

 

وتستخدم أنقرة الاتفاقية الثانية ذريعة لمد نفوذها في منطقة شرق المتوسط طمعا في موارد الطاقة، وسط اعتراضات من أغلب دول المنطقة.

 

 

 

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الأحد، إن بلاده تواجه عدوانا متصاعدا من جانب تركيا، في انتهاك كامل للقانون الدولي وقانون البحار الدولي وعلاقات حسن الجوار.

 

 

 

وأوضح دنياس، في تصريحات على موقع وزارة الخارجية، إن تركيا "أصبحت، وللأسف، عاملا مزعزعا للاستقرار عبر شرق البحر الأبيض المتوسط".

 

 

 

و دعا رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي لإعداد لائحة بعقوبات شديدة ضد تركيا، بسبب سياساتها في المنطقة.

 

 

 

وندد ميتسوتاكيس بـ"السياسات التوسعية" لتركيا شرقي المتوسط، مؤكدا أن التصرفات التركية تزيد التوتر في عموم المنطقة.

 

 

 

وهناك خلافات بين اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا منذ عقود، بدءا من نزاعات على حقوق استغلال الموارد المعدنية في بحر إيجة وحتى قبرص.

 

 

 

وكان بيان للخارجية الفرنسية أكد، الاثنين الماضي، أن موقف دول الاتحاد الأوروبي موحد تجاه ضرورة دعم موقف كل من قبرص واليونان في مواجهة السياسات التركية.

 

 

 

زيارة آكار.. اجتماع أزمة

 

في ضوء تلك المتغيرات يمكن فهم أن زيارة وزير الدفاع التركي للدوحة ولقائه أمير قطر تميم بن حمد ، تأتي لعدة أهداف وهي:  طلب المزيد من الدعم ، حيث أن الدعم القطري لتركيا الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير، لم يعد يكفي في ظل المتغيرات على الأرض، والتي أربكت المخططات التي سبق الاتفاق عليها.

 

 

 

أيضاً بحث التعامل مع رسائل الردع المصري وتداعيات أي خطوات لتوسيع العدوان في الفترة القادمة في ظل تفويض البرلمان والقبائل لمصر بالتدخل لدحر العدوان التركي وارتفاع التكلفة السياسية والمادية والعسكرية المتوقعة في حال تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر.

 

 

 

وضمنها أيضاً  طلب تمويل مباشر من قطر لدعم الافتصاد التركي الذي يعاني من أزمات متتالية، مع مناقشة أسباب الفشل الاستخباراتي المشترك بين الجانبين في توقع مآلات الأمور في ليبيا، وبحث سبل إمكانية دعم الدوحة لتخفيف الضغط الأوروبي المتزايد عليها في ضوء تحركاتها المرفوضة